قضاة وحقوقيون وإعلاميون يناقشون "الحكامة والمواطنة" في بيت صحافة طنجة

احتضنت مدينة طنجة، الجمعة، الدورة التواصلية الثالثة للقضاء والإعلام، التي نظّمت من طرف محكمة النقض في الرباط، بشراكة مع بيت الصحافة في طنجة، تحت شعار "القضاء والإعلام ضمير حكامة ومواطنة".وشارك في الدورة ثلة من القضاة، على رأسهم رئيس محكمة النقض في الرباط الأستاذ مصطفى فارس، والأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورجال الحقوق والأكاديميين، إضافة إلى حضور وازن لرجال الإعلام والصحافة.
وناقشت الدورة محاور قضائية وحقوقية وأكاديمية وإعلامية عدة، كما تمّ خلالها توقيع اتفاق بين محكمة النقض ومؤسسة "لكسيس نكسيس" العالمية، والذي سيخول لمحكمة النقض نشر عدد هام من القرارات المتميزة الصادرة عن قضاة محكمة النقض على أوسع نطاق، وسيتم ترجمتها إلى لغات أجنبية، مما سيتيح التعريف على المستوى الدولي برصيد قضائي وفقهي مغربي رصين، يعبر عن المستوى الكبير لقضاة المغرب.
وأوضح رئيس محكمة النقض المستشار مصطفى فارس، خلال الكلمة الافتتاحية، أنَّ "هذه الدورة هي موعد لتكريس أهمية الحوار ومركزية المقاربات التشاركية الحقيقية البناءة في أي مشروع إنساني وأي بناء تنموي".وأضاف فارس أنَّ "اختيار تنظيم هذه الدورة في بيت الصحافة في طنجة راجع إلى مدى أهمية هذا البيت، الذي لديه رمزية كبرى بعد تدشينه من طرف الملك محمد السادس، وإلى ما تتميز به من بعد دولي بامتياز، ولاعتبار أنَّ مدينة طنجة تحولت إلى قطب حضاري كبير، بتاريخ عظيم، وحاضر ديناميكي متجدد، وهذا راجع بالطبع إلى أوراشها التنموية الكبرى، ومستقبل مبشر واعد لمغرب جديد، مغرب الحرية والكرامة والمواطنة".
وأردف أنَّ "الوضع القانوني والاعتباري لمحكمة النقض فرض أن نبادر بكل مواطنة وضمير مسؤول إلى القطع مع التردد والانتظارية والعشوائية، وأن ننخرط في متطلبات المرحلة، عبر مخطط استراتيجي، برسالة واضحة، وأهداف محدّدة، ورؤية مستقبلية تروم بالأساس تنزيل الحقوق الدستورية على أرض الواقع، بصورة ملموسة، وتكريس الثقة في وجود قضاء مستقل نزيه كفء، قريب من الانتظارات المتقاضين وفي خدمتهم".