كشفت مصادر برلمانية مطلعة، أن القانون الجديد المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، الذي صودق عليه مساء الثلاثاء الماضي في مجلس النواب، قد حظي بدعم واسع من فرق الأغلبية البرلمانية في جميع مراحله، مبرزة أن من تجليات هذا الدعم الواعي والمسؤول كون 175 نائبًا برلمانيًا ينتسبون إلى أحزاب الأغلبية صوتوا على مشروع القانون المذكور.

وسجلت المصادر ذاتها أن اهتمام البرلمانيين بهذا المشروع ظل قائمًا على امتداد جميع مراحل المناقشة، في أجواء من الحوار الصريح والبناء، نظرًا للأهمية البارزة التي يكتسيها في إعادة رسم الأدوار الحيوية للوكالة، باعتبارها من المؤسسات الإستراتيجية المهمة في المملكة، وبالنظر إلى ما تضطلع به من مهام في مواكبة مجريات الشأن العام الوطني، وعمل مؤسسات الدولة.

وبشأن مواقف فرق المعارضة البرلمانية، خلال النقاش الذي واكب تقديم مشروع القانون، أوضحت المصادر، أن البرلمانين من فريق الأصالة والمعاصرة ناقشوا المشروع بعمق وبتفصيل، وفق قناعتهم ورؤيتهم، وتقدموا باقتراحات وتعديلات، في حين امتنع الفريق الاستقلالي عن التصويت، مبرزة أن الصيغة التي خرج بها هذا القانون في الأخير هي التي حظيت في النهاية بتصويت إيجابي من طرف مائة وأربعة وسبعين نائبًا، علمًا بأن النواب الذين طالبوا بتغيير اسم وكالة المغرب العربي للأنباء، بتسمية أخرى بديلة، هم أنفسهم الذين وافقوا على القانون بالتسمية المعروفة ذاتها التي تم الاحتفاظ بها.

وختمت المصادر المطلعة بالقول إن الأهم اليوم هو اعتماد هذا القانون بأغلبية واضحة، معتبرة أنه سيتيح لوكالة المغرب العربي للأنباء إعادة صياغة مهامها، وتعزيز إشعاعها، وتنويع أدوارها الإعلامية والتواصلية، بما يخدم الأهداف الموكولة إلى هذه المؤسسة الإستراتيجية، ويقوي مكانتها البارزة في المشهد الإعلامي، وطنيًا وقاريًا ودوليًا.