أكد المهندس محمد موسى عمران وكيل أول وزارة الكهرباء ‏للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، ضرورة التفكير في حلول غير تقليدية لمشكلة الكهرباء ‏والطاقة في مصر تتمثل في الشبكات والعدادات الذكية، وترشيد الطاقة، واستخدام مصادر ‏الطاقات المتجددة، وتطوير الموارد البشرية، مشيرا إلى أن قطاع الكهرباء في مصر سينهار إذا ‏لم ترتفع أسعار الكهرباء لأن القطاع يحقق خسائر ولا يحقق التوازن المالي بين الإنفاق ‏والإيرادات.‏ وقال "عمران" إن قطاع الكهرباء يحتاج إلى دفع فاتورة الغاز والمازوت اللذين يحصل عليهما من وزارة ‏البترول حتى يعمل بكفاءة ولا يلجأ إلى قطع الكهرباء، لافتا إلى أنه لن يتمكن من دفع هذه الفواتير وهو ‏غير قادر على تحصيل قيمة الكهرباء التي ينتجها، موضحا أن سعر الكيلوات ساعة يزيد ‏عن 38 قرشًا بينما توفره الوزارة بمتوسط 22 قرشًا، وشدد على أنه لا يمكن بهذا الشكل لأي ‏مؤسسة أن تعمل وتستمر وتفي باحتياجات الناس دون قطع للكهرباء في بعض الأوقات.‏ جاء ذلك في تصريحات للمهندس عمران خلال مشاركته الأحد في ورشة العمل الخاصة بدورة "مراجعات الطاقة وتحسين نظم ‏الإضاءة " المقامة للعاملين بالقطاعين السياحي والمصرفي، بحضور الدكتور كيرت فينتسجارت ‏رئيس فريق العمل بمشروع "ميد-إينيك" الممول من الاتحاد الأوروبي، والدكتور إبراهيم يس ‏رئيس مشروع تحسين كفاءة الطاقة، والدكتور محمد بيومي من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ‏والدكتورة الهام فودة من وزارة السياحة.‏