تقدم الصحافي في جريدة البديل و المنسق الإعلامي للمبادرة المصرية للتوعية القانونية والدستورية  حازم الملاح للمستشار علي صالح مقرر لجنة التعديلات الدستورية  بمقترح بتعديل بعض مواد  الدستور، و شملت أيضًا تعديلات على المواد الانتقالية خاصة المادة (228) والخاصة باللجنة العليا للانتخابات، ومواصفات مفوضية الانتخابات، وكذا حل لازمة المصريين في الخارج. كما طالب الملاح بإلغاء المواد (229 و230، و231، و232)، وتعديل الوضع بالنسبة للمادة (233) من الدستور،مع إلغاء  المواد( 229 و230، و231، و232)، بالإضافة إلى تصحيح الوضع بالنسبة للمادة (233) من الدستور.  وأشار الملاح  إلى ضرورة   تعديل مواد تنص  على حرية الصحافة والإعلام والاعتراف بالسلطة الرابعة صراحة للصحافيين، والتأكيد على الالتزام بقانون تنظيم الصحافة وميثاق الشرف الصحفي وحرية تداول المعلومات. وناشد حازم الملاح ، القوى السياسية كافة والأحزاب بسرعة إرسال مقترحاتها، واضعين نصب أعينهم مصلحة الوطن، دون أي مصلحة شخصية أو حزبية أو تصفية حسابات سياسية. واختتم الملاح حديثه  بالقول "إن المقياس الشرعي للدستور هو أن يشترك ويتوافق عليه المجتمع في إطار الشرعية الديمقراطية ليعبر عن العقد الاجتماعي الجديد لمصر الثورة، مواطن ووطن، وعليه قُدم هذا الاقتراح للمناقشة والوصول به لأفضل صيغة لإقراره" .