قال المسؤول في ديوان وزير النقل التونسي نضال البطيني لـ"المغرب اليوم" أن الوزارة قررت إحالة ملف سقوط الطائرة المصرية على الأراضي التونسية في جبل النحلي عام 2002 إلى القضاء، مشدّدا على أن الرئيسين السابقين لتونس ومصر زين العابدين بن علي وحسني مبارك قاما بالتدخل المباشر لحجب حقائق ملف سقوط الطائرة الذي راح ضحيته 26 مسافرا وخلّف عددا من الجرحى. وأوضح المسؤول في وزارة النقل التونسية لـ"المغرب اليوم" أنه تم تكليف لجنة مختصة بفتح ملف الطائرة المصرية التي سقطت في تونس عام 2002، حيث تم التفطن إلى أن سقوطها لم يكن بعطل فنّي وإنما بفعل فاعل، على حد قوله، مشددا على أنه سيتم إحالة الملف إلى القضاء كما سيقع مراسلة الشركة المصنعة للطائرة في الغرض.
 وكان وزير النقل عبد الكريم الهاروني أعلن أن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك تعمّدا إخفاء ملف سقوط الطائرة المصرية في جبل النحلي في تونس عام 2002 وعدم إحالة المتسببين في الحادث إلى القضاء.
 وأوضح عبد الكريم الهاروني أن وزارة النقل التونسية قامت بالبحث عن ملف سقوط الطائرة المصرية عام 2002 والذي تسبب في مقتل قرابة 26 راكبا وإصابة عدد من الجرحى وقررت إحالته على القضاء بعد إخفائه لأكثر من 11 عاما، وذلك من أجل كشف حقيقة المتورطين في الحادث وتمكين المتضررين من حقوقهم المادية والمعنوية طبقا للقانون .
 وتوقعت وزارة النقل أن يتسبب فتح هذا الملف في حملة "تشويه تستهدف الحكومة والوزير عبد الكريم الهاروني وهو أحد قيادات حزب النهضة الإسلامي الحاكم، على يد النافذين في ما يسمّى بـ"الدولة العميقة في تونس ومصر والذين كانت لهم يد في إخفاء الملف عن الرأي العام التونسي والمصري وعن عائلات الضحايا".