الرباط – رضوان مبشور أكد حزب "التقدم والاشتراكية" المغربي، أنه "تم احترام ما يقضي به الدستور المغربي بخصوص استكمال الشكليات المطلوبة لتنصيب الحكومة، داعيًا إلى "تقديم تصريح حكومي أمام البرلمان، يعقبه نقاش، ولا يتلوه أي تصويت، ليكون فرصة لتدقيق أولويات البرنامج الحكومي، الذي على أساسه سبق للحكومة أن نالت ثقة مجلس النواب، وذلك قصد تمكين مكونات الأغلبية والمعارضة على السواء من إبداء رأيها في مضامين مشاريع الإصلاح والجدولة الزمنية؛ لتنفيذها والآليات والمقاربات التي ستعتمدها الحكومة لهذه الغاية".
ويأتي هذا وسط مطالب مُلحَّة من أحزاب المعارضة داخل البرلمان المغربي، من أجل صياغة برنامج حكومي جديد، بعد تنصيب حكومة بنكيران الثانية، لاسيما وأن حزب "الاستقلال" كان قد صوَّت بالموافقة على البرنامج الحكومي الحالي، عندما كان عضوًا في الأغلبية، قبل الانتقال إلى المعارضة، كما أن حزب "التجمع الوطني للأحرار" كان قد صوَّت ضد التصريح الحكومي عندما كان في المعارضة، قبل أن ينضم إلى رباعي الائتلاف الحاكم.
وبخصوص مشروع قانون المال الذي سيناقشه البرلمان، الأربعاء، أكد حزب "التقدم والاشتراكية"، خلال اجتماعه الأسبوعي، أنه "يأتي في ظرفية دقيقة وطنيًا ودوليًّا، تطرح الكثير من التحديات على مستوى تقوية البناء الديمقراطي وتعزيز الاستقرار السياسي والمؤسساتي، وتحفيز الاستثمار والنمو وخلق العمل".
وأشار إلى أن "قانون المال يتعين أن ينطلق من مقاربة تتجاوز مجرد تدبير الأزمة والحفاظ على التوازنات الاقتصادية على أهميتها، بالإضافة إلى التعاطي بالجرأة المطلوبة مع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة، لاسيما دورات الإصلاح في القطاعات الاجتماعية الأساسية التي تهم المعيشة اليومي لفئات واسعة من جماهير شعبنا".