انطلقت في فندق "بارك زلاغ" في مدينة فاس المغربيّة، صباح الجمعة، "المناظرة الوطنيّة لقانون المهنة"، التي تنظّمها على مدى يومين، جمعيّة هيئات المحامين في المغرب بشراكة مع هيئة المحامين في مدينة فاس، تحت شعار "من أجل الكرامة والحرّيّة والاستقلال"، بمشاركة 750 محاميا من مختلف المدن والأقاليم المغربية.واستهلت المناظرة التي غاب عنها وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، بعد رفض المنظمين إلقاءه كلمة بالمناسبة إثر استفحال المشاكل بين وزارته وهيئات المحامين لاسيما عقب ردود الفعل القوية على قانون المساعدة القضائية، بكلمات للجهات المنظمة قبل إفساح المجال أمام ورشات تستمر إلى مساء السبت لإصدار توصيات بشأن قانون المحاماة.وتناوب على منصة الخطابة في افتتاح التظاهرة التي حضرها مسؤول هيئات المحامين في ليبيا وغاب عنها مدعوون أجانب من دول عربية مختلفة، نقيب "هيئة المحامين" في فاس ورئيسة "منتدى المحامية المغربية" وممثل جمعيات واتحادات وتمثيليات المحامين الشباب، ورئيس جمعية هيئات المحامين في المغرب. وألح المتدخلون على ضرورة التعاضد بين المحامين للتصدي لمحاولات الوزارة تمرير قوانين تضر بهذه الفئة، والإسراع بإعداد مشروع قانون جديد منصف لها بما يلائم التطور الحاصل في القانون المغربي، وتعزيز حصانة المحامي ومكتبه، واشتراط 45 عاماً كحد أقصى لدخول المهنة واعتماد المباراة عوض الامتحان في ذلك.وطالبوا بإعفاء المحامين الشباب من الضرائب خلال الخمسة أعوام التي تعقب دخولهم المهنة، واعتماد نسبة تمثيلية المحاميات في هيئات المحامين في مختلف المدن والأقاليم، تقدر ب30 في المائة من تشكيلة المكاتب، في انتظار تعديل القانون المعدل للمهنة، وإلغاء الفئوية في تمثيلية المحامين الشباب فيها.
وتتواصل المناظرة إلى مساء السبت، بتنظيم خمس ورشات عن مواضيع "الانخراط والتنافي" و"أشكال الممارسة ومهام المهنة وواجبات المحامين والعلاقات فيما بينهم" و"التمرين والجدول" و"المساعدة القضائية والعلاقة مع الموكلين وحسابات المحامين" و"حصانة الدفاع" و"التأديب والتوقيف والانقطاع والتغاضي والتشطيب والإسقاط"، و"الأجهزة".وخصّت ورشات المناظرة كذلك "التبليغات والطعون والمقتضيات الزجرية" و"الشؤون الاجتماعية" و"الشركات المدنية المهنية"، قبل أن تصدر عن هذا اللقاء، توصيات تهدف لإثراء قانون المحاماة الذي يتوخى المهنيون صونه لمكتسبات المهنة وتحصينها لما فيه خير المهنة وتطويرها.