أشادت الجزائر بمستوى العلاقات الثنائية مع سلطنة عمان، فيما أوضح وزير الشؤون الخارجية الجزائري مراد مدلسي، الثلاثاء، في افتتاح أعمال الدورة الـ6 للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية أنه من شأن هذا الاجتماع إعطاء "قفزة نوعية لعلاقاتنا الاقتصادية وفتح آفاق جديدة واعدة لمزيد من التنسيق والتكامل وتوثيق أواصر الإخوة والتعاون المثمر بما يلبي تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين في ظل التوجيهات السامية لقائدي البلدين"، كما أكدت كلا من الجزائر وسلطنة عمان عن إرادتهما المشتركة في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بينهما وفتح "آفاق واعدة" نحو مزيد من التنسيق والتعاون الثنائي.
هذا واعتبر مدلسي في كلمته أن الاتصالات والمشاورات والزيارات المتبادلة بين العديد من مسؤولي البلدين "أسهمت في تفعيل مجالات التعاون في قطاعات عدة" وهو ما يسمح بإجراء "تقييم موضوعي لخطوات مسيرة تعاوننا"، مضيفًا إن "الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين الشقيقين والموقع الاستراتيجي الذي تحتله كل من الجزائر وسلطة عمان يتيح لهما بامتياز إقامة مشاريع استثمارية مشتركة ومتنوعة".
وأشار مسؤول الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق، إلى قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والاتصالات والإعلام والطاقة والفلاحة والموانئ والمياه والموارد المائية والثروة السمكية إضافة إلى التربية والتعليم والثقافة والسياحة والتكوين المهني والشباب والرياضة والشؤون الإدارية والمالية.
وشدد  مدلسي أن أشواطا أخرى تنتظر تعزيز التعاون بين البلدين مشيرًا إلى أنه رغم أن الطرفين "قطعا أشواطا معتبرة في إرساء آليات التعاون الثنائي، لا زال يتطلب المزيد من الجهد المتواصل وتكثيف اللقاءات والزيارات بين مسؤولي البلدين" بالنظر إلى "القدرات والإمكانيات المتاحة في الجزائر وسلطنة عمان والتي ما زالت في حاجة إلى الاستغلال والتوظيف بأنجح الطرق".
من جانبه دعا الوزير العماني يوسف بن علوي إلى "بذل المزيد من الجهد لتطوير ما تحقق بين الجانبين في شتى المجالات" مبرزا وجود مجالات يمكن تطويرها "سواء كان ذلك في القطاع الاقتصادي و التجاري أو الاستثماري أو في أي مجال آخر"، مشددا على "إرادة قيادتي البلدين وتطلعاتهما الكبيرة في مد العلاقات الثنائية لتصل إلى ما هو مطلوب بين بلدين وشعبين شقيقين لا يجمعها سوى كل الخير والمودة والاحترام".
وعلى هذا الأساس شدد على ضرورة تشجيع وتوجيه المستثمرين والمؤسسات  في القطاع  الخاص بالبلدين واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة والمتوفرة قصد إقامة مشاريع مشتركة، مشيرًا إلى أن ذلك من شأنه إقامة "مصالح مشتركة بين المواطنين" في كلا البلدين، وأعرب الوزير العماني في هذا الشأن عن ترحيب بلاده بالمستثمرين الجزائريين للمشاركة في الفعاليات والفرص الاستثمارية المتاحة في السلطنة في شتى المجالات ومختلف القطاعات داعيا في ذات الوقت العمانيين إلى الاستثمار في الجزائر.
وتعتبر هذه الدورة فرصة لتقييم التعاون الثنائي القائم بين البلدين منذ الدورة الأخيرة ووضع برنامج عمل مستقبلي مع تعزيز الإطار القانوني بالتوقيع على العديد من النصوص القانونية التي "ستعطي ديناميكية متجددة لعلاقات التعاون الثنائي في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك". وكانت الدورة الـ5 قد انعقدت في مسقط في شباط/ فبراير 2010 .