بيروت – رياض شومان على الرغم من الأزمة المعيشية التي يعيشها ذوو الدخل المحدود في لبنان، يبقى صحنا " الفتوش" و "التبولة" اللبنانيين سيدي المائدة الرمضانية عند اللبنانيين الذين لا تخلو موائدهم الرمضانية من واحد منهما، ما يدفع بعض التجار إلى رفع الأسعار تدريجياً، عشية بدء الصوم، في غياب الرقابة الفعلية من قبل المعنيين، بعد تفريغ قانون حماية المستهلك من مضمونه، و جشع التجار و المحتكرين ، بحيث بلغت اسعار الخضار و اللحوم أرقاما قياسية في اليومين الماضيين ، بلغت نسبته اكثر من 100% لبعض المواد.
وعشية بدء شهر رمضان المبارك ، أعلن رئيس "مصلحة حماية اللمستهلك" مدير عام وزارة الاقتصاد بالإنابة، فؤاد فليفلأن "المصلحة ستتشدد في المراقبة، استنادا إلى لوائح الأسعار لـ64 سلعة الموثقة يومياً، والتي لا يستطيع التاجر تجاوزها" مضيفاً: "وإذا شعر المواطن بأي تلاعب، فالوزارة تتلقى الشكاوى على الخط الساخن 1739، للتحرك لدى علمها بأي مخالفة".
و أوضح فليفل أن "الأسعار تؤخذ من وزارة الزراعة، التي تعرف الكلفة الفعلية لأي منتج، خصوصاً أن الاعتماد على الإنتاج الخارجي بات ضئيلا جداً بعدما أقفلت طريق الاستيراد من الأردن عبر سوريا. وبالتالي أصبحنا على علم بأسعار الانتاج المحلي".
في سياق متصل، دعت جمعية "إنماء طرابلس والميناء" في بيان بعد اجتماع لها برئاسة روبير الفرد حبيب إلى أن "يكون هذا الشهر مناسبة للتمسك بخيار الدولة ومؤسساتها والعمل الجدي لضمان السلم الأهلي والعيش المشترك"، مشددة على "ضرورة تذليل العقبات وبذل الجهود الحقيقية لولادة الحكومة لا سيما ان أمامها استحقاقات كثيرة أهمها الوضع المعيشي المتردي الذي يرزح تحته المواطن، خصوصاً في هذا الشهر الفضيل، حيث الغلاء الفاحش والوضع الاقتصادي على شفير الهاوية"، متمنية على "مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تكثيف المراقبة على الأسعار والمواد الغذائية والتشدد بملاحقة المخالفين".
وهنأت "اللبنانيين عموماً والمسلمين خصوصاً بحلول شهر رمضان المبارك»، متمنية أن "يكون هذا الشهر مناسبة للم الشمل وعودة الأمن والاستقرار لوطننا".
يذكر ان بيروت كانت قد أحيت نهاية الاسبوع الماضي في الوسط التجاري، ما أطلق علية اسم "يوم التبولة اللبناني ".