صادقت لجنة الخارجية والحدود والمناطق المحتلة والدفاع الوطني في مجلس المستشارين، بإجماع الغالبية والمعارضة على مشروع قانون اتفاق التعاون بين المغرب وفرنسا، في مجال تطوير الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.وكانت الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون مباركة بوعيدة قد قدمت مشروع القانون أمام أعضاء لجنة الخارجية، والذي تنص المادة الأولى منه على تطوير المغرب وفرنسا التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، غير التفجيرية، وذلك وفقا للمبادئ التي تحكم السياسات النووية لكلا الطرفين، وكذا الاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة في مجال عدم الانتشار النووي.
ويتضمن اتفاق التعاون المغربي الفرنسي القيام بأنشطة التنقيب عن حقول اليورانيوم، واستكشافها واستغلالها، فضلاً عن استخلاص اليورانيوم من الفوسفات، وتوليد الطاقة، وتحلية المياه، عبر المفاعلات النووية.
وسيطال التعاون بين الجانبين أيضا تأهيل الموارد البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتطوير تطبيقات الطاقة النووية في مجالات الزراعة، وعلم الأحياء، وعلوم الأرض، والطب والصناعة، فضلاً عن الوقاية من حالات الطوارئ المتصلة بالحوادث، أو العوارض، النووية، والعمل على مواجهتها.