قَبِل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة المستشار حسام الغرياني، استقالة الأمين العام السفير محمود كارم من منصبه. وقالت مصادر في المجلس، إن كارم استقال بعد تعرضه لهجوم من قبل أعضاء التيارات الإسلامية في المجلس، اعتراضاً على وقفة احتجاجية نظمها العاملون والباحثون في المجلس القومي لحقوق الإنسان ضد أحداث العنف التى شهدها محيط قصر الاتحادية، حيث عقد الأمين العام لقاء مع الباحثين المحتجين، وأصدروا بيانًا نددوا فيه بأحداث العنف التى تتنافى مع حق أصيل من حقوق الإنسان، وهو حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي. وتم تكليف السفير عبد الله الأشعل، بالقيام بمهام الأمين العام لحين انتخاب خليفة لكارم، وقال الأشعل لـ"العرب اليوم"، إن استقالة السفير كارم حمود "وهمية" لأن المجلس، بعد تشكيله، أصدر قرارا بتمديد عمله في منصب الامين العام حتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وكان من المفترض انتهاء عمله فى المجلس خلال أيام. أضاف الأشعل أن ادعاء البطولة بدعوى ضغوط الإخوان ليس عملا جيدا، مشيرا إلى أنه ليس هناك ضغوط من أحد عليه، ومؤكدا أن هناك مفاوضات مع عدد من المنسحبين من أعضاء المجلس، لعودتهم مرة أخرى. وشهد مجلس حقوق الانسان موجة استقالات متتالية، احتجاجا على تقاعس المجلس عن تسجيل موقف إزاء الإعلان الدستورى الصادر فى 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وأحداث الاتحادية، ليرتفع عدد الاستقالات داخل المجلس إلى 9 استقالات خلال 15 يوما.