دعا وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية خالد العطية المعارضة السورية الى "موقف موحد وحاسم"، مرحبا في الوقت نفسه بالنتائج التي توصل اليها المجلس الوطني السوري المنعقد في الدوحة والذي سيعلن صباح الخميس تجديد هياكله القيادية. وعبر العطية في اجتماع مع عدد من المشاركين في مؤتمر المجلس الوطني السوري عن امله في ان "يتجلى موقف موحد وحاسم" للمعارضة السورية في مواجهة النظام. كما رحب العطية بقرار المجلس الوطني المشاركة في الاجتماع التشاوري الذي سيجمعه غدا الخميس مع فصائل معارضة اخرى في مسعى لتوحيد المعارضة السورية، مضيفا "ينبغي ان يكون للمجلس موقف فاعل وموحد غدا". وجدد المسؤول القطري "دعم قطر للثورة السورية"، مشيدا ب"التضحيات التي بذلها الشعب السوري". وتعتبر زيارة العطية الاولى من نوعها منذ بداية اجتماعات المجلس الوطني قبل اربعة ايام. ولم يحضر اي مسؤول رسمي قطري او اجنبي افتتاح اعمال اجتماعات المجلس الوطني بالدوحة. من ناحيته شكر الرئيس الحالي للمجلس الوطني عبد الباسط سيدا دولة قطر على وقوفها الى جانب الشعب السوري، وشكر ايضا كلا من الامارات والسعودية ومصر وليبيا وتركيا. واعلن سيدا بمناسبة اختتام اجتماعات المجلس الوطني السوري في يومها الرابع ان "المجلس يضم اليوم 32 منظمة ثورية تعمل على الارض وتمثل الحالة السورية باكملها". واضاف انه بعد توسعة المجلس بات "يضم ايضا 24 كتلة سياسية مجتمعية (...) تمسح الخارطة الاجتماعية السورية". وقال ان "المجلس بمؤتمره هذا اثبت انه القوة الاساسية وهو يمثل المعارضة بكل اجنحتها"، مضيفا "سنتواصل مع قوى اخرى غدا وكل الامل معقود على ان نتوصل معا الى ما يخدم سوريا والسوريين". وجدد سيدا التأكيد على ان اجتماعات الغد "ستكون للنقاش حول تشكيل سلطة او هيئة تنفيذية لن تكون بديلا للمجلس الوطني لانه سيظل الحاضنة"، بحسب تعبيره. وعلى صعيد اخر انتقد سيدا مهمة المبعوث الدولي الى سوريا الاخضر الابراهيمي ووصف خطته بانها "غير واضحة المعالم". وقال انه "اذا استمرت (خطة الابراهيمي) هكذا فانها ستكون قريبة من المبادرة السابقة" لكوفي عنان. ويعتبر المجلس الوطني اكبر تجمع للمعارضة السورية رغم تعرضه مؤخرا الى انتقادات اميركية تأخذ عليه عدم تمكنه حتى الان من تمثيل كل اطياف المعارضة، ما ادى الى طرح مبادرة مدعومة دوليا من اجل انتاج قيادة سياسية جديدة للمعارضة السورية يكون المجلس الوطني احد مكوناتها الرئيسية. ولقيت المبادرة التي يقودها رياض سيف، وهو ايضا عضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني، معارضة قوية من زملائه في المجلس، وقد وصلت هذه المعارضة "الى حد التهجم عليه في اجتماع مساء الثلاثاء"، بحسب احد الحضور. وكان المسؤولون الاعلاميون في المجلس الوطني وزعوا على الصحافيين "مبادرة للمجلس الوطني حول المؤتمر الوطني الذي تنبثق عنه الحكومة الانتقالية". وجاء في المبادرة التي حصلت فرانس برس على نسخة منها ان "الجهة المخولة بتشكيل حكومة انتقالية هي المؤتمر الوطني العام الذي تشارك فيه كل قوى المعارضة السياسية يكون للمجلس الوطني النسبة الاكبر فيه". ودعا البيان الى "عقد المؤتمر الوطني داخل الاراضي السورية في المناطق المحررة ما امكن". واشترط "الا يتم الاعلان عن الحكومة الانتقالية بدون الحصول على ضمانات مثبتة بالاعتراف الدولي بها". كما طالب البيان بان "يستمر عمل المجلس الوطني في عمله ومؤسساته بعد تشكيل الحكومة، بهدف تشكيل الحاضنة للحكومة وحمايتها ودعمها".