أكد وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة، أن وزارته تعمل على معالجة الصراعات القبيلية في إقليم دارفور في إطارها القانوني، معربًا عن أسفه لوقوع صراعات دامية بين المكونات القبلية الواحدة في الإقليم.وأضاف دوسة في حديثه إلى برنامج بثته الإذاعة الرسمية، الجمعة، أن "حملة واسعة لجمع السلاح بدأت في الإقليم، وأن المدعي العام لجرائم دارفور يقوم بعمل واضح على الميدان بتقديمه لأكثر من 38 جريمة إلى المحاكم، التي أصدرت أحكامًا بالإعدام في بعضها، والبعض الآخر الآن في مراحل التقاضي المختلفة، وأن وزاراته وجهت المدعي العام بالتواجد مع طاقمه العام في دارفور ليتابع التطورات أولاً بأول، مبديًا استعداد وزارته لمواجهة التحديات كافة، وفي مقدمتها تفعيل آلية مكافحة الفساد   وفقًا لقانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه الذي تم تشريعه في العام 1989 من أجل الحفاظ على المال العام.وأشار وزير العدل إلى سعي الوزارة إلى خلق البيئة المناسبة لتمكين العاملين من الاطلاع بدورهم إلى جانب التوسع في النيابات والمكاتب القانونية في الولايات، موضحًا أن "إدارة الثراء الحرام لن تكتفي بالإقرارات التي سيقدمها الدستوريين، بل ستتثبت من صحة الإقرارات من خلال مطالبتها لهم بمستندات تعضد إقرارات الذمة، ومن ثم تقديم تقرير للجنة المختصة بالأمر، وأن الوزارة أنشأت موقعًا إلكترونيًا لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن مظاهر الثراء الحرام للأشخاص، مشددًا على ضرورة أن يدفع الشاكي ببينة مبدئية ومعلومات أساسية للتحقق من صحة المعلومات،.وأكد دوسة أن "القوانين والتشريعات كافية للقضاء على الفساد، لأنه لا يوجد شخص أو جهة أكبر من القانون، وأن أي شخص تثبت ضده تهم حول فساد سيطاله  القانون وليست هناك حصانة لأحد، بالإضافة إلى أن المواطنين يخضعون إلى قانون" من أين لك هذا" حال ظهور ثراء عليهم، وأن وزارة العدل ماضية في تحقيق العدالة والتحري في أي فساد في أجهزة الدولة. وعن زيارة الخبير المستقل لحقوق الإنسان مشهود دربين، إلى السودان أخيرًا، قال الوزير دوسة إنها "كانت مفيدة وإيجابيه، وأن الخبير طاف ميدانيًا على كل مناطق دارفور.