نفى عضو الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" عبد الصمد الإدريسي، وجود أي مشاكل داخل أوساط قواعد حزب "العدالة والتنمية" بسبب متابعة الصحافي المغربي على أنوزلا بقانون الإرهاب. وجاء في الموقع الرسمي للعدالة والتنمية أن "متابعة أنوزلا بقانون الإرهاب أثارت زوبعة في قواعد حزب العدالة والتنمية". وأوضح الإدريسي أنه "ليست هناك أي زوبعة ولا أي شيء قريب منها" بشأن موضوع أنوزلا، مشيرًا إلى أن ما نسب إليه من مواقف سبق أن عبر عنها في الموضوع، إنما يتعلق بإبداء الرأي تجاه موضوع المتابعة وعناصرها من وجهة النظر القانونية والحقوقية. وشدد على أن ما روجت له بعض المنابر الإعلامية المغربية بشأن وجود زوبعة أو جدل بشأن الموضوع داخل حزب "العدالة والتنمية"والإيحاء بأن هناك انتقاد من طرف قيادات "العدالة والتنمية" لمصطفى الرميد أمر غير صحيح وغير ممكن ولا متوقع. وأكد أن الحقيقة هي أن الكل يشيد بإنجازات الرميد منذ توليه مسؤولية وزارة العدل والحريات، وما يراكمه من إصلاحات. وأوضح أن قضية أنوزلا لم تكن محل تداول في الحزب، ولا يمكن أن تكون، لأنه ببساطة شأن قضائي. وأعاد الإدريسي التأكيد على أن الحزب ناقش وأجمع على التنديد بالشريط المحرض على الإرهاب وبنشره وبالترويج له، معتبرًا أن نشره والترويج له أمر مرفوض ومجرّم قانونا وغير مقبول. وأكد عضو المكتب التنفيذي لمنتدى الكرامة لحقوق الإنسان أن ما عبر عنه من مواقف بشأن قضية أنوزلا كان من منطلق موقعه المهني وصفته القانونية والحقوقية، موضحًا "لقد سبق أن عبرت عن موقفي الشخصي من منطلق مهنتي وصفتي الحقوقية أن متابعة أنوزﻻ كصحافي بقانون الإرهاب أمر مبالغ فيه، وإنني لا أتفق مع هذه المتابعة التي كان من الأولى أن تكون وفق قانون الصحافة". وأشار إلى أنه في انتظار الكشف عن معطيات الملف المحفوف بسرية البحث والتحقيق ليس هناك مناص من الاكتفاء بالتعليق على المتابعة فقط. وأضاف "نتمنى أن تتوفر شروط المحاكمة العادلة أمام قضاء التحقيق بسلا وغرفة الجنايات المتخصصة في الإرهاب".