انطلقت، الاثنين، في الجزائر العاصمة، ورشة تدريبية بشأن مكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود واسترداد العائدات الإجرامية. وأوضحت وزارة العدل الجزائرية، في بيان لها، أن هذه الورشة التدريبية التي تدخل في إطار التعاون القضائي بين الجزائر والولايات المتحدة الأميركية في مجال تدريب القضاة ستوجه لفائدة قضاة وضباط الشرطة القضائية من دول شمال أفريقيا الجزائر، المغرب، تونس وموريتانيا. وأكدت أن برنامج الورشة يتضمن محاور منها على وجه الخصوص معايير قانونية في مكافحة الفساد ونظم قانونية مختلفة وأهداف مشتركة إلى جانب الأدوات المستخدمة في مكافحة الفساد والجريمة المنظمة العابرة للحدود، كما يتضمن البرنامج مكافحة الفساد عن طريق استرداد العائدات الإجرامية، بالإضافة إلى عرض تقارير بشأن الموضوع من طرف ممثلي الدول المشاركة. وأشارت إلى أن هذه الورشة، تأتي رغبة في تفعيل الجهود الدولية الرامية لمكافحة الفساد والتصدي له ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال، لاسيما ما تعلق باسترداد العائدات الإجرامية، وتأكيدًا على الالتزام بأهداف ومبادئ ميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقات والمعاهدات العربية والإقليمية والدولية في مجال التعاون القضائي والأمني للوقاية ومكافحة الجريمة ذات الصلة بالفساد. وأشاد مجلس الشيوخ الأميركي مؤخرًا، بالإصلاحات التي باشرتها الجزائر وبالمستوى الجيد المسجل في الشراكة الجزائرية الأميركية في مجال مكافحة الإرهاب في إطار جلسة استماع مجلس الشيوخ للسفير المعين من الولايات المتحدة في الجزائر السيد هنري اينشر. وأوضح رئيس اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ الخاصة بالشرق الأوسط السيد روبرت كايسي أن “قرار الجزائر برفع حالة الطوارئ يعد خطوة ايجابية” في مسار الإصلاحات. وألمح إلى أن “حركة المظاهرات في الجزائر كانت جد محدودة مقارنة بتلك التي جرت ببلدان المنطقة الأخرى” من الشرق الأوسط و شمال أفريقيا، مشيًرا إلى أن “المطالب كانت ذات طابع اقتصادي واجتماعي أكثر منها سياسي”.