وافق القضاة في باريس على استبدال تسمية حزب الرئيس السابق نيكولا ساركوزي من "الاتحاد من أجل حركة شعبية" إلى "الجمهوريون"، في الوقت الذي يستعد خلاله لمحاولة استعادة الرئاسة الفرنسية في انتخابات عام 2017.

وأثار اختيار الاسم انتقادات شديدة من اليسار الفرنسي الذي اتهم ساركوزي بالاستيلاء على التراث الوطني، وجادل الاشتراكيون بأنَّ الشعب الفرنسي من جميع الاتجاهات السياسية يطلقون على أنفسهم "الجمهوريين" ويدعمون قيم الحرية والجمهورية الفرنسية وقالوا إنَّه لم يكن عادلًا احتكار المصطلح.

وعاد ساركوزي من التقاعد في الخريف الماضي لرئاسة المعارضة اليمينية بعد خسارة الانتخابات الرئاسية أمام فرانسوا هولاند عام 2012، وحملة تسويق ضخمة هي الحل المتاح لساركوزي لاستعادة الإليزيه عام 2017؛ لكن الرئيس الفرنسي السابق البالغ من العمر 59 عامًا يواجه عدة عقبات في سعيه للرئاسة، بما في ذلك المعارضة من آلان جوبيه وهو رئيس وزراء سابق وسياسي محنك.

وتعيق مساعي ساركوزي قضية الفساد، حيث في تموز/ يوليو، تم اتهامه باستغلال النفوذ وانتهاك سرية القانونية، كما أصبح أول رئيس سابق يحتجز في قسم الشرطة للاستجواب.

وأكدت محكمة فرنسية أخيرًا أنَّ تسجيلات صوتية لساركوزي يتحدث لمحاميه يمكن أن تستخدم كدليل في التحقيق الجاري، وفي حالة وصول القضية إلى المحاكمة الجنائية قد يواجه ساركوزي، الذي نفى كل المزاعم، عقوبة قد تصل إلى 10 أعوام في السجن في حالة إدانته.

وتشمل مقترحات ساركوزي حظر ارتداء الحجاب في الجامعات ومن المتوقع أن يتم التصويت لصالح الاسم الجديد؛ ولكن أشارت بعض الآراء إلى أنه يتصف بسمة أميركية وعلى غرار الحزب الجمهوري الأميركي.