انتقدت عضو المكتب السياسي لحزب "الاستقلال" المغربي، ووزير الصحة سابقًا، ياسمين بادو حصيلة الحكومة القائمة، وحمّلت مسؤولية "فشلها"، إلى حزب "العدالة والتنمية"، ورئيس الوزراء عبد الإله بنكيران.
وأبرزت بادو، في تصريح إلى "المغرب اليوم"، أنَّ "حزب الاستقلال اختار أن يلعب دور المتفرج، حتى تتكشف حقيقة الحزب الذي خدع الجميع بشعاراته"، في إشارة لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم.
واستغربت بادو "اتّهام حزبها بعرقلة مسار الحكومة إبان مشاركته في العمل الحكومي إلى جانب حزب العدالة والتنمية"، مؤكّدة أنَّ "الاستقلال اختار الانسحاب، ليظل وفيًا لمبادئه وقيمه السياسية، التي راكمها طوال أكثر من خمسة وخمسين عامًا، وليتأكد الجميع، أنَّ الحزب لا يسعى إلى تحقيق مصالح شخصية ضيقة، بقدر ما يريد أن يكون معبرًا عن إرادات التغيير والبناء، والمساهمة الفعلية في تحقيق النهوض الاجتماعي المنشود".
وبشأن مسؤوليتها في حادثة "فاجعة بوركون"، وكواليس التحقيق معها من طرف الشرطة، بصفتها رئيس المقاطعة الجماعية أنفا، التابعة ترابيًا لمكان النازلة، أشارت بادو إلى أنَّ "عناصر الشرطة ركزوا في تحقيقهم على مدى توفر البنايات التي تمّت فيها عمليات البناء والإصلاح في منطقة بوركون في الدار البيضاء، والتي تسبب انهيار ثلاث منها في مصرع حوالي 23 شخصًا، على رخص، ومدى قيام شرطة البناء بدورها في ضبط المخالفات التي أدت إلى وقوع الفاجعة".
وبيّنت بادو أنَّ "المقاطعة الجماعية، حسب قانون للتعمير، غير مسؤولة عن البنايات التي يتجاوز علوها الطابق السفلي زائد ثلاثة طوابق، حيث تتشكل العمارات المنهارة من خمسة طوابق، حسب ما أظهرت المعطيات، التي كشفتها التحقيقات"، مبرزة أنَّ "الطوابق الإضافية في المنازل المنهارة بنيت عشوائيًا، وكلها تقع تحت مسؤولية رئيس المقاطعة الجماعية".
وأضافت أنَّ "المحققين سألوها عن غياب شرطة البناء التابعة للمقاطعة الجماعية أنفا خلال عمليات إدخال إصلاحات على المنزل، الذي تسبب في انهيار المنازل المجاورة له، والذي تبين من خلال التحقيقات المعمقة أن مالكه كان بصدد التهيئة لفتح مقهى في الطابق السفلي".
وأكّدت بادو، في ختام حديثها إلى "المغرب اليوم"، أنّها مستعدة للمحاسبة، مذكرة بأنها محامية وحقوقية، تؤمن بالعدالة وبنزاهة القضاء المغربي.