أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين ، الطاهر بولنوار ، أن أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالخضر واللحوم البيضاء والحمراء ، لتكون مستقرة وفي متناول ذوي الدخل البسيط في شهر رمضان.
 
وقال المتحدث في مقابلة مع "المغرب اليوم" إن الأسعار ستكون مستقرة في الشهر الفضيل لسببين رئيسين أولهما يتعلق بتزامن شهر رمضان مع موسم جني المحاصيل الموسمية ، والسبب الثاني يتعلق بوفرة مخزون المواد الغذائية الذي يكفي لتلبية الطلب عليها.
 
وأشار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى الحديث عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية ، أبرزها السماح للمستوردين باستيراد اللحوم  الطازجة في شهر رمضان لتلبية الطلب ، قائلًا إن هذا القرار سيكون في صالح المستهلك ، وسيساهم كثيرًا في تراجع أسعار اللحوم الطازجة لتكون في متناول الجميع .
 
وأضاف بولنوار أن الجزائر تستورد بين 60 ألف و70 ألف طن سنويًا من اللحوم المجمدة وهي نسبة ، بعيدة عن الطلب السنوي المقدر بنحو 900 ألف طن ، مشيرًا إلى أن عدد الأغنام في الجزائر ، يتجاوز 25 مليون رأس ، ويفوق عدد الأبقر مليوني رأس وهي كمية تسمح كثيرًا بتغطية الطلب الداخلي.
 
وأشاد بولنوا بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الجزائرية القاضي بتوقيف استيراد اللحوم البرازيلية المشكوك فيها ، وللتخلص من الاستيراد.
ووجه الطاهر بولنوار نداء للمستثمرين الخواص باقتحام عالم تربية المواشي في مختلف أنواعها كالأبقار والأغنام وتجسيد مشاريع خاصة بالأعلاف لأن استيراد هذه المادة يكلف الجزائر ثمنًا باهضًا ، ويساهم في الرفع من فاتورة الاستيراد التي تسعى الجزائر جاهدة إلى التقليص منها في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها ، جراء تدهور أسعار البترول في الأسواق العالمية.
 
وأوضح الطاهر بشأن أسعار اللحوم البيضاء ، أن أسعارها ستبقى معقولة خلال الشهر الفضيل ، مضيفًا أن غرف التبريد تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الوفرة واستقرار الأسعار.
 
ولفت الطاهر إلى أن وزارة التجارة الجزائرية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة اتخذتا إجراءات جديدة والمتمثلة في فتح غرب التبريد ، وفرض غرامات على التجارة المضاربين المخزنين للمواد ذات الاستهلاك الواسع التي تشهد ندرة خلال شهر رمضان في الأسواق ، قائلًا إنه لن يتم تسجيل أي ندرة أو ارتفاع في الأسعار.
 
ووزعت وزارتا التجارة والفلاحة في الجزائر ، تعليمات منذ أسبوعين تقريبًا تقضي بفتح غرف التبريد و فرض غرامات على التجار المضاربين المخزنين للمواد الغذائية التي تعرف ندرة في الأسواق ، تحسبًا لشهر رمضان الذي لن يشهد أي ندرة في المواد واسعة الاستهلاك أو أي ارتفاع في الأسعار.