تماشيا مع الشروع في تنفيذ قانون مالية العام الجديد، الذي دخل العمل بمقتضياته حيز التنفيذ في الفاتح من يناير الجاري، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، عبر المديرية العامة للضرائب، طبعة 2023 من المدونة العامة للضرائب.وخضعت “المدونة العامة للضرائب”، المحدَثة بموجب المادة 5 من قانون المالية رقم 06.43 للسنة المالية 2007، إلى تحيين عبر إصدار طبعة جديدة، بعدما تم تحيينها في طبعة جديدة للسنة المالية 2023 بإدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 22.50 للسنة المالية 2023.

وحسب النسخة التي عممتها مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، وتوصلت بها ، جاءت الطبعة الجديدة لمدونة الضرائب في 723 صفحة، مع تقسيمها إلى ثلاثة كتب، يضم كل منها أقساما وأبوابا وأجزاء وفروعا ومواد.الكتاب الأول ضم “قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل. بينما يتعلق الكتاب الثاني بـ”المساطر الجبائية، ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة”. كما خُصص الكتاب الثالث إلى “واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى مُعد للسكن الشخصي والرسم على عقود التأمين والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة”.

وحمل تحيين المدونة العامة للضرائب في طبعة جديدة للسنة المالية 2023 “إدراج التغييرات الواردة في قانون المالية رقم 22.50 للسنة المالية 2023 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.22.75 صادر في 13 ديسمبر 2022″، لا سيما “التدوين في نص واحد” لجميع مقتضيات الخاصة بالوعاء والتحصيل والمساطر الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، وواجبات التسجيل وواجبات التمبر، فضلا عن “الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والرسم على عقود التأمين والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة”.

تقديم هذه الطبعة الجديدة أشار إلى أن “إصدار المدونة العامة للضرائب سنة 2007 اندرج (حينها) في سياق الإصلاحات التي تقوم بها السلطات العمومية، انطلاقا من التوجيهات السامية للملك محمد السادس، الهادفة إلى تحسين المحيط القانوني والجبائي الاقتصادي للاستثمار وذلك بتحديث الأنظمة القانونية والمالية”.وعلى صعيد آخر، أضاف تقديم نص الوثيقة ذاتها، أنه “تبعا لالتزامات المغرب تجاه الأوساط الدولية واتفاقيات التبادل الحر الموقعة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية ومصر والأردن وتركيا، فإن الانفتاح التدريجي للاقتصاد الوطني يستلزم وضع آليات للعمل والتواصل في الميدان الجبائي رهن إشارة المستثمرين، تتسم بالوضوح والشمولية والسهولة”.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

تدابير الحكومة المغربية تكبح ارتفاع التضخم بنسبة 3 في المائة

عجز الميزانية تفاقم إلى 48,1 مليار درهم عند متم الشهر الماضي جراء ارتفاع كلفة الدعم