أعلن مصدر حكومي الحرص على عنصر “المفاجأة” في اتخاذ القرار نهاية الأسبوع لتجنب المضاربة، لكن هذا القرار سيكون له بلا شك أثر على الأسعار، خصوصًا المحروقات، ومختلف المواد الاستهلاكية المستوردة، بسبب التراجع المرتقب لقيمة الدرهم مقابل الأورو والدولار.

و أكد المصدر أن أثر تحرير الدرهم سيكون “محدودًا وهامشيًا، لأن “الهامش الذي حدد لسعر صرف الصرف المرن ضعيف”، حيث إن نسبة انخفاض سعر الدرهم لا يمكن أن تصل إلى أقل من 2.5 في المئة.