بدأت البحرين حملة جديدة للحد من الأعداد المتصاعدة للعمالة السائبة، حيث تقدر هيئة تنظيم سوق العمل أن هناك حوالي 52 ألف عامل وافد يعيشون في البحرين بدون أذون عمل رسمية. وفي نفس الوقت تشجع السلطات العمال غير الشرعيين على الاتصال بسفاراتهم لتصحيح أوضاعهم من دون خوف من الملاحقة. وقال أسامة العبسي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل: «إن اعداد العمال غير الشرعيين آخذة في التزايد مقارنة بالسنوات القليلة الماضية. ونحن نبذل كل ما في وسعنا للتخفيف على الناس, وعليه فإن الذين يصرّون على البقاء في وضع غير شرعي فقط هم الذين سيلاحقون ويرحلون ولن يسمح لهم بالعودة مرة أخرى». وأكد العبسي أن الحكومة لا تريد اللجوء الى إجراءات قاسية لحلّ المشكلة وهي تحرص على منح العمال غير الشرعيين الفرصة لتصحيح أوضاعهم. وكانت هئية تنظيم العمل قد أعلنت الشهر الماضي أن فريقا مكونا من 30 شخصا سوف ينضم إلى الحملة على العمال غير الشرعيين. وقال العبسي: «إننا نعرف كل هؤلاء العمال بأسمائهم وصورهم وجنسياتهم حيث ان كل تفاصيلهم مسجلة في قاعدة البيانات. ومن بين هؤلاء أشخاص مخالفون بقوا في البلاد بعد انتهاء أو إلغاء تصاريح عملهم، أو لم يتحولوا إلى أعمال أخرى خلال المدة المنصوص عليها أو الذين توقفت اعمال الشركات التي يعملون بها». وقال العبسي إن الهيئة تحاول معالجة هذا الوضع بتفهم وبصورة إنسانية ولكن الذين يصرون على البقاء في وضع غير شرعي سيتم التعامل معهم بحزم وفقا للقانون.