قررت المركزيات النقابية الاكثر تمثيلية في المغرب خوض اضراب وطني عام في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية، لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 31 ماي 2016كما قررت ذات المركزيات تنفيذ اعتصام امام البرلمان، في نفس اليوم، احتجاجا على ما وصفته "محاولة الحكومة تمرير مشروع التقاعد المشؤوم"، واحتجاجا على تجميد الحوار الاجتماعي من طرف الحكومة.

وجاء القرار عقب اجتماع قيادات التنسيق النقابي للمركزيات العمالية الاتحاد المغربي للشغل٬ والكونفدرالية الديمقراطية للشغل٬ والاتحاد العام للشغالين بالمغرب٬ والفيدرالية الديمقراطية للشغل (جناح العزوزي)٬ والنقابة الوطنية للتعليم العالي، صباح اليوم الخميس 26 ماي، حيث اجمعوا على خوض إضراب وطني عام في قطاع الوظيفة العمومية والجماعات المحلية٬ لمدة 24 ساعة الثلاثاء 31 ماي الجاري مصحوبا باعتصام للمسؤولين النقابيين في التنسيق النقابي وعموم الموظفين والموظفات٬ أمام البرلمان.

ويأتي هذا الإجتماع في إطار التداول حول تطورات الحوار الإجتماعي بعد إصرار حكومة بنكيران على تمرير مشاريع قوانين التقاعد في الغرفة الثانية خارج إطار الحوار الإجتماعي و"الرفض غير المبرر واللامسؤول لمطالب الطبقة العاملة التي تضمنتها المذكرة المطلبية النقابية المشتركة".