في صباح ربيع هادئ من يوم التاسع من مايو/أيار 2025، انطلق فريق بي بي سي الصحفي من دمشق صوب بلدة نوى في محافظة درعا جنوب سوريا، في رحلة استهدفت إعداد تقرير شامل عن جهود الحكومة السورية الجديدة، برئاسة أحمد الشرع، لإعادة بناء الجيش السوري بعد انهياره وتراجع قدراته عقب فرار بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2023، بالإضافة إلى توثيق السيطرة الإسرائيلية على مناطق في جنوب سوريا، وخاصة مرتفعات الجولان والقنيطرة.

تكوّن الفريق من سبعة أفراد: مراسل بي بي سي الخاص فراس كيلاني، اثنان من مكتب بي بي سي في بغداد يحملان الجنسية العراقية، وأربعة سوريين من بينهم مصور بي بي سي في دمشق. ومن نوى، تحرك الفريق نحو بلدة الرفيد الحدودية قرب مقر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (الأندوف)، حيث حاولوا الحصول على تصريح بالتصوير داخل المقر أو تنظيم جولة مع القوة الدولية، لكنهم رفضوا بسبب استفسار الجانب الإسرائيلي عن هويتهم.

واصل الفريق جولته في المنطقة التي بدت خالية من التمركز السوري، بينما تركز الوجود الإسرائيلي على نقاط مراقبة دائمة في المناطق المرتفعة. وبعدها توجه الفريق شمالاً بمحاذاة الحدود صوب مدينة القنيطرة، إلا أن الطريق كان مغلقًا من الجانب الإسرائيلي، ما اضطرهم إلى سلوك طرق بديلة.

على بعد مئتي متر من القنيطرة، لاحظ الفريق حاجزًا شبيهًا بحواجز الضفة الغربية، يتكون من كتلتين إسمنتيتين وعارضة حديدية تحمل العلم الإسرائيلي، مع وجود دبابات ميركافا. عند الحاجز، أوقف الجنود الإسرائيليون الفريق فجأة، وأحاطوا بهم ببنادق موجهة نحوهم، وصادروا كافة معداتهم وكاميراتهم وهواتفهم.

نُقل الفريق إلى الجانب الآخر من الحاجز، وتم تفتيشهم بدقة تحت مراقبة دورية عسكرية إسرائيلية. خلال التحقيق الذي استمر لأكثر من سبع ساعات، تعرض أعضاء الفريق لعمليات استجواب مفصلة، حيث تم تقييد أربعة منهم وتعصيب أعينهم، في حين عامل قائد الفريق فراس كيلاني معاملة مختلفة بعد نقاش بين أفراد المجموعة، إذ لم يتم تقييده أو تعصيب عينيه.

خلال التحقيق، أُجبر فراس على خلع ملابسه وفحصه بدقة، وسُئل عن تفاصيل حياته الشخصية وعائلته، في محاولة لزيادة الضغط النفسي. بعد انتهاء التحقيقات، هدد الجنود الفريق بعدم الاقتراب مجدداً من الحدود الإسرائيلية، وأكدوا لهم أنهم مسحوا كل الصور والفيديوهات التي التقطوها، مع تهديدهم بأنهم يعرفون كل تفاصيلهم وسيلاحقونهم إذا تم نشر أي محتوى مخفي.

بعد ساعات من الاعتقال، تم إطلاق سراح الفريق في منطقة ريفية نائية خارج القنيطرة، حيث تركوا مع حقيبتهم التي تضم هواتفهم المحمولة، دون تغطية هاتفية أو إنترنت، واضطروا للبحث عن طريق العودة إلى دمشق وسط تحذيرات من الأطفال المحليين حول خطر نيران إسرائيلية محتملة في المنطقة.

قدمت بي بي سي شكوى رسمية إلى الجيش الإسرائيلي احتجاجًا على طريقة اعتقال فريقها، إلا أنها لم تتلق أي رد رسمي حتى الآن.
هذا الحادث يسلط الضوء على التوترات المستمرة على الحدود السورية الإسرائيلية، والتحديات التي تواجه الإعلاميين الصحفيين في تغطية الصراعات الإقليمية، خاصة في المناطق الحدودية الحساسة التي تشهد توترات عسكرية وأمنية متزايدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، في كلميم، أن الدخول المدرسي المقبل سيعرف تعميم مدارس الريادة على جميع أقاليم جهة كلميم واد نون لتكون الأولى على الصعيد الوطني بهذا الشأن.
وشدد رئيس حزب "الأحرار" خلال انعقاد المحطة الثالثة من الجولة الوطنية "مسار الإنجازات" بجهة كلميم واد نون، على أن الدولة باشرت إصلاحا ثوريا في قطاع التعليم بشهادة منظمات دولية كبرى، من خلال برامج متعددة منها مؤسسات الريادة، التي بلغ عددها 80 مدرسة تعمل على مستوى الجهة، و10 ثانويات إعدادية سيتم إطلاقها قريبا، كاشفا
وعلاقة بالقطاع الصحي، أورد أخنوش أنه وبداية من سنة 2029 سيتخرج من كلية الطب في كلميم، ما لا يقل عن 100 طبيب في السنة، أي ما مجموعه 500 طبيب في ظرف 5 سنوات، و1.000 طبيب في ظرف 10 سنوات، ستستفيد منهم الأقاليم الأربعة لجهة كلميم واد نون.
وسجل أخنوش أن البرنامج الملكي لتنمية الأقاليم الجنوبية، أعطى تموقعا للجهة، عبر عدة مشاريع كبرى مهيكلة تم إنجازها وأخرى ستُنجز، منها الطريق السيار تزنيت-الداخلة، ومحطات تحلية المياه التي ستساهم في سقي أزيد من 10 آلاف هكتار بالجهة وستغير وجهها.
واسترسل قائلا إن جهة كلميم واد نون ستعرف في السنوات المقبلة دينامية كبيرة، بفضل العناية المولوية لصاحب الجلالة، الذي يحب المنطقة ويعطف على ساكنتها، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بجدية على تنزيل المشاريع الملكية بكل ثقة ومصداقية في الميدان.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عبّر عدد من الطلاب الدوليين عن خيبة أملهم وندمهم للتقديم إلى الجامعات الأميركية، في ظل قرارات إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتعليق مؤقت لمعالجة طلبات تأشيرات الطلاب وتشديد الفحص الأمني، بما يشمل مراجعة حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.وكشفت شبكة "بي بي سي" أن مذكرة رسمية اطلعت عليها، تؤكد نية إدارة ترامب التوقف مؤقتاً عن جدولة مقابلات التأشيرات الدراسية، وهو ما أثار حالة من القلق والارتباك لدى آلاف الطلاب حول العالم، خصوصاً أولئك الذين حصلوا بالفعل على قبولات جامعية ومنح دراسية مهددة الآن بالتجميد أو الإلغاء.

وقال طالب ماجستير يبلغ من العمر 22 عاماً من شنغهاي، رفض الكشف عن اسمه خوفاً على وضعه القانوني في الولايات المتحدة، إنه "نادم بالفعل" على قراره بالتقديم للدراسة في جامعة بنسلفانيا، معبّراً عن قلقه من احتمال إعادته إلى الصين قبل إنهاء دراسته، وواصفاً الأمر بأنه "مخيف للغاية".

القرار يأتي ضمن حملة أوسع أطلقها ترامب استهدفت عدداً من الجامعات الأمريكية الكبرى، بينها جامعة هارفارد، والتي اتهمها بعدم بذل الجهود الكافية لمكافحة معاداة السامية في حرمها الجامعي. ورداً على ذلك، رفعت هارفارد دعوى قضائية ضد القرار، وتم تعليق الحظر مؤقتاً من قبل قاضٍ بانتظار جلسة استماع مقررة في 29 مايو.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر المتحدثة تامي بروس، أن الولايات المتحدة تأخذ "عملية فحص كل من يدخل البلاد على محمل الجد"، وأنها "ستواصل ذلك لضمان أمن الدولة".

القيود الجديدة دفعت العديد من الطلاب إلى إعادة النظر في خططهم. وقال طالب من قوانغتشو، يدير شركة استشارات تعليمية للطلاب الصينيين، إنه لم يعد يعرف بماذا ينصح المتقدمين الجدد، مؤكداً أن الاهتمام بالدراسة في الولايات المتحدة بدأ بالتراجع.

ومن جهته، عبّر الطالب الهندي عينول حسين (24 عاماً)، عن قلقه من تأخر حصوله على تأشيرة رغم حصوله على قبول من جامعة أمريكية ووثيقة I-20، مشيراً إلى أن ذلك قد يهدد منحته الدراسية وخططه المستقبلية.

كما أعرب الطالب البريطاني أوليفر كروبلي (27 عاماً) عن إحباطه بعد إنفاقه مئات الجنيهات على تقديم التأشيرة دون نتيجة، مؤكداً أنه قد يفقد فرصته الدراسية ومنحته المالية في حال لم يتمكن من السفر في الوقت المحدد.

أما الطالب ألفريد ويليامسون من ويلز، فأكد أن الطلبة يشعرون بأنهم "بيادق" في صراع سياسي لا يملكون أي تأثير فيه، مشيراً إلى أن تعليق التأشيرات بهذا الشكل "غير إنساني".

ووفقاً لبيانات منظمة "أوبن دورز"، التحق أكثر من 1.1 مليون طالب أجنبي من 210 دول بالجامعات الأمريكية في العام الدراسي 2023-2024، وتُعد رسوم هؤلاء الطلاب عنصراً مهماً في ميزانية مؤسسات التعليم العالي الأمريكية، التي قد تواجه تداعيات كبيرة في حال استمرار هذه السياسات.

قـد يهمك أيضأ :

عزز «استفتاء البكالوريا» مقترحاً للحكومة المصرية بتعديل نظام «الثانوية العامة». وأكد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، الأربعاء، «تأييد أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي لمقترح البكالوريا بموجب استبيان (استفتاء) جرى خلال الشهور الثلاثة الماضية».

وطرح وزير التعليم المصري، مطلع العام الحالي، مشروع نظام البكالوريا بديلاً للنظام الحالي للثانوية العامة، اعتباراً من العام المقبل، وهو المقترح الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

وقال عبد اللطيف ضمن فعاليات ندوة نظمها «مجلس الأعمال المصري-الكندي» بالقاهرة، إن «نظام الثانوية العامة في شكله السابق كان يضم 32 مادة على مدار السنوات الثلاث، وهو ما لا يوجد في أي نظام تعليمي بدولة في العالم»، موضحاً أنه «تم تقليل عدد المواد إلى ما بين 6 أو 8 مواد دراسية فقط، وزيادة عدد ساعات تدريس كل مادة إلى نحو 100 ساعة سنوياً، بما يتماشى مع المعدلات العالمية».

وفي أغسطس (آب) 2024 بعد شهر من توليه وزارة التعليم، قرر الوزير عبد اللطيف تخفيض عدد المواد ليصبح في الصف الثالث الثانوي (الشهادة) 5 مواد بدلاً من 7 مواد، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ على الفور.

ودافع وزير التعليم، الأربعاء، عن نظام البكالوريا، بقوله: «يتضمن مسارات تعليمية متخصصة وفرص تقييم متعددة، وليس فرصة واحدة فقط تقرر مصير مستقبل الطالب وفقاً لنظام الثانوية العامة الحالي»، مؤكداً أن «المقترح خضع لعدد من جلسات الحوار المجتمعي مع مختلف الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية».

ويقسم نظام البكالوريا، الثانوية العامة إلى 4 مسارات، وهي «الطب وعلوم الحياة»، و«الهندسة وعلوم الحاسب»، و«الأعمال»، و«الآداب والفنون»، يدرسها الطلاب في الصف الأول التمهيدي، قبل أن يتخصصوا في واحد منها، سيؤهلهم للالتحاق بالجامعات.

وقال مصدر مسؤول في وزارة التعليم المصرية لـ«الشرق الأوسط» إن وزير التربية والتعليم سيكون من سلطته السماح بتطبيق نظام البكالوريا بعد أخذ موافقات الجهات المعنية بموجب التعديلات التي جرى اعتمادها من الحكومة على «قانون التعليم»، مشيراً إلى أن النظام سيطبق بشكل اختياري حال اعتماد التعديلات القانونية من مجلس النواب (البرلمان) قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وبحسب المصدر، فإن نسبة المؤيدين لعودة نظام البكالوريا تصل إلى 88 في المائة من الطلاب الذين جرى استطلاع آرائهم بالفعل خلال الأسابيع الماضية، الأمر الذي يعكس ترحيباً طلابياً ومجتمعياً بالقرار.

وأشارت عضوة «لجنة التعليم» بمجلس النواب (البرلمان)، سكينة سلامة، إلى أن وزير التعليم لا يمكنه تطبيق مقترح البكالوريا من العام الدراسي المقبل الذي ينطلق في سبتمبر (أيلول) المقبل، في حال عدم اعتماد التعديلات القانونية.

وأضافت لـ«الشرق الأوسط» أن «تغيير نظام الثانوية العامة بالكامل لا يمكن أن يتم عبر القرارات الوزارية فقط، على عكس قرار الوزير بتخفيض عدد المواد، الذي طبقه في العام الدراسي الحالي»، لافتة إلى أن «لجنة التعليم في البرلمان» لا تعارض تغيير نظام الثانوية العامة شريطة أن يكون ضمن خطة واضحة وشاملة تستهدف تحسين المنظومة التعليمية وتفيد الطلاب وتساعدهم على التأهل لسوق العمل.

وتعرّض نظام الثانوية العامة في مصر لتغييرات على مدى سنوات، من بينها تغيير النظام من عام واحد رئيسي (الصف الثالث الثانوي) إلى عامين هما «الصفان الثاني والثالث الثانوي»، ثم عودة النظام القديم واحتساب المجموع لعام واحد فقط.

ويتكون هيكل «شهادة البكالوريا المصرية» المقترحة من مرحلتين؛ التمهيدية (الصف الأول الثانوي)، والرئيسية (الصفان الثاني والثالث)، وتتاح الامتحانات في النظام الجديد بفرصتين في كل عام دراسي خلال شهرَي مايو (أيار) ويوليو (تموز) لمواد الصف الثاني الثانوي، ويونيو (حزيران) وأغسطس (آب) لمواد الصف الثالث، على أن يكون دخول الامتحان للمرة الأولى مجاناً، وبعد ذلك بمقابل 500 جنيه عن كل مادة (الدولار يعادل 49.90 جنيه)، ويحتسب المجموع لكل مادة من مواد «الثانوية» من 100 درجة.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

في حادث مأساوي هز الشارع المغربي، توفي طفل في السادسة من عمره داخل سيارة نقل مدرسي بمنطقة ساحل بوطاهر القريبة من مدينة تاونت المغربية.وفي تفاصيل الواقعة التي تمت يوم الجمعة، فإن الطفل تعرض للاختناق بعدما قضى ساعات طويلة داخل سيارة النقل المدرسي مغلقة الأبواب بعد أن نسيه السائق الذي يقله إلى منزله، داخلها.

وبعد إبلاغ النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، كشفت التحقيقات أن السائق نسي الطفل داخل السيارة واتجه ليباشر عمله داخل المؤسسة التي كان يتابع الطفل فيها دراسته.

وبعد المعاينة الأولية، التي أجرتها السلطات المختصة فور وقوع الحادث، أصدرت النيابة العامة أوامرها بمتابعة التحقيق وإجراء التشريح على جثة الطفل لمعرفة أسباب والملابسات.

وأثار الحادث موجة غضب وحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وجد آلاف الطلبة الأجانب في جامعة هارفرد الأميركية أنفسهم في أزمة إدارية، اليوم الجمعة، إذ بدأوا في البحث عن بدائل بعد أن منعت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجامعة من تسجيل طلبة من خارج الولايات المتحدة، فيما علقت قاضية أميركية قرار ترامب بشكل مؤقت. وأوقفت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، أليسون بوروز، قرار إدارة ترامب الذي كان يهدف إلى تعزيز جهود البيت الأبيض لمواءمة الممارسات الأكاديمية مع سياسات واشنطن.

وأصدرت بوروز، التي عينها الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما، أمرا مؤقتا بتجميد قرار إدارة ترامب.

وفي حين أن جامعات أخرى ربما تغتنم الفرصة لقبول المزيد من الطلبة الذين تمتعوا بمستوى تعليمي رفيع من هارفرد، فمن غير المرجح أن يكون من السهل قبول أعداد كبيرة منهم قبل ثلاثة شهور فقط من بدء العام الدراسي الجديد.

ولم تكن تعتقد طالبة بريطانية في جامعة كامبريدج، من المقرر أن تبدأ دراسة الماجستير في كلية التربية بجامعة هارفرد في سبتمبر/ أيلول، أن إدارة ترامب ستمضي قدما في حظر الطلبة من دول أخرى.

وقالت الطالبة، التي تتواصل بانتظام مع غيرها من الطلبة الأجانب المقبولين في هارفرد وطلبت عدم الكشف عن اسمها للتحدث بحرية، إنهم يتفقون بالإجماع على أنه "بصراحة لا يوجد شيء يمكننا القيام به بأنفسنا في الوقت الحالي"، وفق ما نقلته "رويترز".

كما تابعت "القلق في كل مكان لكن (الغريب) أن يكون بشكل خاص في حرم جامعي يُفترض أن يتم داخله الاحتفاء بتبادل الأفكار. إذا انتهى بي المطاف بالقدوم إلى هارفرد، والذهاب إلى الحرم الجامعي، فأنا أعلم أنني سأكون تحت المراقبة بأساليب معينة لكوني طالبة أجنبية".

يذكر أنه يوجد في هارفرد ما يقرب من 7000 طالب أجنبي يمثلون نحو 27 بالمئة من إجمالي الطلبة المسجلين.

ورفعت الجامعة في وقت سابق اليوم الجمعة دعوى قضائية في المحكمة الجزئية الأميركية في ولاية ماساتشوستس ضد إدارة ترامب بسبب إلغائها حق الجامعة المرموقة في تسجيل واستضافة الطلاب الأجانب. وأكدت الجامعة التي أُنشئت قبل 389 عاما "هارفرد لن تكون هارفرد بدون طلابها الأجانب".

وتقول إدارة ترامب إن هارفرد أخفقت في التعامل مع معاداة السامية والمضايقات على أساس عرقي في حرمها.

وفي الشهر الماضي، هدد ترامب بمنع هارفرد من قبول الطلاب الأجانب إذا لم توافق على مطالب حكومية من شأنها وضع المؤسسة المستقلة تحت إشراف سياسي خارجي.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

جامعة هارفارد ترفض مطالب ترامب وتواجه تجميد التمويل الفيدرالي

إدارة دونالد ترامب تتخلى عن قرارها بشأن إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنها أبطلت حق جامعة هارفارد في تسجيل الطلاب الأجانب في خضم نزاع متفاقم بين سيد البيت الأبيض والصرح التعليمي المرموق.

في التفاصيل، جاء في رسالة وجهتها وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم إلى رابطة "آيفي ليغ" التي تضم 8 من أشهر جامعات البلاد: "بمفعول فوري، تم إبطال الترخيص الممنوح لبرنامج الطلاب وتبادل الزوار الأجانب بجامعة هارفارد"، في إشارة إلى النظام الرئيسي الذي يُسمح بموجبه للطلاب الأجانب بالدراسة في الولايات المتحدة، وفق فرانس برس.

وكتبت: "كما شرحت لكم في رسالتي في أبريل، فإن تسجيل الطلاب الأجانب هو امتياز".

كما شددت على "وجوب أن تمتثل كل الجامعات لمتطلبات وزارة الأمن الداخلي، بما فيها متطلبات الإبلاغ بموجب أنظمة برنامج الطلاب والزائرين، للاحتفاظ بهذا الامتياز".

كذلك أردفت أنه "نتيجة لرفضكم الامتثال لطلبات متعددة لتزويد وزارة الأمن الداخلي بمعلومات ذات صلة، وإبقائكم على بيئة غير آمنة في الحرم الجامعي معادية للطلاب اليهود، وتشجع توجهات مؤيدة لحماس، وتطبق سياسات "التنوع والمساواة والإدماج" العنصرية، فقد فقدتم هذا الامتياز".

يشار إلى أن ترامب مستاء من الجامعة التي تخرّج منها 162 فائزاً بجوائز نوبل، لرفضها طلب إدارته إخضاع عمليات التسجيل والتوظيف لهيئة إشراف، على خلفية اتهامه إياها بأنها "مؤسسة يسارية متطرفة معادية للسامية" ومنخرطة في "أيديولوجيا اليقظة (Woke)" التي لا ينفك يوجه إليها انتقادات حادة.

كما هدد، الشهر الماضي، بمنع الجامعة من تسجيل الطلاب الأجانب إذا لم توافق على طلب الإدارة الخضوع لإشراف سياسي.

وشكّل الطلاب الأجانب أكثر من 27% من المسجلين بهارفارد في العام الدراسي 2024-2025، حسب بيانات الجامعة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، الاثنين بمجلس النواب، إن "النتائج المشجعة" التي حققها مشروع مدارس الريادة، أكدت أهمية المضي قدماً في تطوير هذا "المشروع الثوري لصالح المدرسة العمومية".
وأكد أخنوش في كلمته ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع "إصلاح وتطوير المنظومة التعليمية"، أن الدخول المدرسي (2024-2025) شكل "محطة متميزة" لاستكمال مسار تعميم هذا الورش التربوي على الصعيد الوطني.
وأوضح المسؤول الحكومي، أن توسيع برنامج "مؤسسات الريادة" وصل هذه السنة إلى 2.626 مؤسسة ابتدائية تضم أزيد من مليون و300 ألف تلميذ أي ما يعادل 30% من مجموع التلاميذ المتمدرسين.
واعتبر عزيز أخنوش، أن مدارس الريادة كان لها آثار إيجابية على المكتسبات التعليمية للتلاميذ في المواد الأساسية، مشيرا إلى أن طرق التدريس التي وصفها ب"الجذابة" وبيئة التعلم الملائمة ساهمت في تطور إدراك التلاميذ وتحقيق النجاعة في تفاعلاتهم داخل الفصل الدراسي.
وأوضح المسؤول ذاته، أن التلاميذ الذين ينتمون لمدارس الريادة حققوا خلال التقييمات المنجزة نتائج أفضل مقارنة مع أكثر من 82% من التلاميذ غير المستفيدين من هذا البرنامج، وهي نتائج جد متقدمة فرضت علينا التسريع باستكمال تعميم هذا البرنامج الطموح.

وخلص أخنوش إلى أن الحكومة الحالية امتلكت "الشجاعة السياسية الكافية لتقييم مشروع مؤسسات الريادة من طرف مؤسسات خارجية، وذلك بهدف ترصيد المكتسبات المحققة وفي نفس الوقت معرفة التحديات والصعوبات التي يجب العمل على تجاوزها"

قد يهمك أيضــــــــــــــا

عزيز أخنوش يُشيد بانسجام الأغلبية الحكومية ويهاجم مروجي الأخبار الزائفة

عزيز أخنوش يقوم بزيارة ميدانية لأروقة المعرض الدولي للفلاحة في المغرب

أعلنت السلطات الأمنية التونسية، الثلاثاء، أنها ألقت القبض على تلميذ قاصر، بعد ثبوت توّرطه في إضرام النار بمدرسته الواقعة في مدينة منزل بوزلفة التابعة لمحافظة نابل، ما أدّى إلى إلحاق أضرار بالغة بعدد من قاعات التدريس، في حادثة هزّت الوسط التربوي في تونس.

والأسبوع الماضي، تعرّض المعهد الثانوي بمنزل بوزلفة إلى الحرق، ما أدّى إلى تضرّر قاعتي تدريس واحتراق المخبر وأضرار أخرى بأبواب ونوافذ، لتتولى الفرق الأمنية فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث وتحديد هويّة الفاعل.

وقالت الإدارة العامة للأمن الوطني، في بيان الثلاثاء، إن التحقيقات والتحرّيات الميدانية، توّصلت إلى التعرّف إلى الجاني، والذي تبيّن أنّه تلميذ يدرس بنفس المؤسسة، كما تمّ حجز جملة من الأدوات التي تم استعمالها في عملية الحرق، إلى جانب معاينة مقطع فيديو بهاتفه يوّثق عملية إضرام النار.

وأضافت أن الدوافع وراء ارتكاب هذا الفعل، كانت بسبب شكوى سابقة قدمها التلميذ ولم يتم التفاعل معها من قبل إدارة المعهد، حيث لم يتم الإصغاء إليه من قبل مدير المعهد عند الشكوى له على خلفية نشوب شجار مع أحد زملائه بنفس المعهد، ما دفعه إلى حرق المؤسسة التعليمية لعدم الإصغاء إليه.

ويأتي هذا الحادث، وسط أزمة تعليمية تعاني منها تونس، تتعلّق خاصة بتدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية، وفي ظلّ مطالب متزايدة بتحسين جودة التعليم العمومي وإعادة النظر في آليات التعامل مع التلاميذ.

قد يهمك ايضاً

رفعت جامعة "هارفارد" الأميركية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترمب، الاثنين، بسبب حجب التمويل الفيدرالي، والذي يقدر بمليارات الدولارات ويدعم الأبحاث الجامعية، متهمة البيت الأبيض بـ"شن حملة تعسفية وغير دستورية لمعاقبة الجامعة لمحاولة حماية حقوقها الدستورية"، وفقاً لصحيفة "هارفارد كريمسون" التي تصدر من الجامعة.
وقال رئيس "هارفارد"، آلان جاربر، في بيان: "على مدى الأسبوع الماضي، اتخذت الحكومة الفيدرالية عدة إجراءات في أعقاب رفض هارفارد الامتثال لمطالبها غير القانونية". وأضاف: "قبل لحظات، رفعنا دعوى قضائية لوقف تجميد التمويل لأنه غير قانوني وخارج نطاق سلطة الحكومة".

وكتب محامو "هارفارد" في ملف الدعوى أن "المقايضة التي تم طرحها (ترمب) على جامعة هارفارد والجامعات الأخرى واضحة: السماح للحكومة بإدارة المؤسسات الأكاديمية أو التخلي عن الدعم الفيدرالي للجامعات والذي يمثل حجر الزاوية في الأبحاث والدراسات الطبية، والاكتشافات العلمية".
وتتكون الدعوى من 51 صفحة، وطالبت خلالها "هارفارد" وقف قرار ترمب وإعلان تجميد 2.2 مليار دولار بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى أي تجميد تم إجراؤه فيما يتعلق بـ"شروط غير دستورية" في رسائل إدارة ترامب في 3 أبريل و 11 أبريل. يحدد المطالب إلى هارفارد.
وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد فقط من إعلان إدارة ترمب عن خطة جديدة لخفض مليار دولار أخرى من المنح والعقود الفيدرالية لـ"هارفارد"، بالإضافة إلى التخفيض الذي أقره البيت الأبيض، الأسبوع الماضي، ويبلغ 2.2 مليار دولار.
وصعدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأربعاء الماضي، من هجومها على جامعة هارفارد ليتجاوز إلغاء التمويل الفيدرالي، إلى قدرتها على استضافة الطلاب الأجانب، وكذلك تغيير وضعها الضريبي، بعد رفضها طلبات الإدارة بالتدخل في شؤونها.

والأسبوع الماضي، وصفت "هارفارد" مطالب ترمب بشأن استئناف المنح الفيدرالية، بأنها تسعى إلى فرض رقابة مباشرة على "البيئة الفكرية" داخل الحرم الجامعي، كما قالت إن وصف الإدارة "يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، وينتهك الحقوق التي تكفلها التعديلات الدستورية الأولى (حرية التعبير)".
وذكرت الجماعة، في بيان، أن "الحكومة أصدرت قائمة موسعة من المطالب، محذّرة من أنه يجب على هارفارد الامتثال لها إذا رغبت في الحفاظ على العلاقة المالية مع الحكومة الفيدرالية".
ووصفت "هارفارد" هذه المطالب بأن "الهدف ليس التعاون مع الجامعة لمعالجة معاداة السامية بطريقة بنّاءة، بل السعي لفرض رقابة مباشرة على البيئة الفكرية في هارفارد".
وتشمل هذه المطالب إجراء "تدقيق" لوجهات نظر الطلاب، وأعضاء الهيئة التدريسية، والموظفين، وتقليص "قوة" بعض الطلاب، والأساتذة، والإداريين الذين تم استهدافهم بسبب آرائهم "الأيديولوجية"، وفق بيان الجامعة.
وذكرت الجامعة أنها أخطرت إدارة ترمب، من خلال المستشارين القانونيين، بأن "هارفارد" لن تقبل بالاتفاق المقترح، ولن تتنازل عن استقلالها، ولن تتخلى عن حقوقها الدستورية.
وأشارت الجامعة إلى وصف إدارة ترمب للجامعة يتجاوز الصلاحيات الممنوحة للحكومة الفيدرالية، فهو ينتهك الحقوق التي تكفلها التعديلات الدستورية الأولى (حرية التعبير)، ويتعدى الحدود القانونية لسلطة الحكومة بموجب الباب السادس من قانون الحقوق المدنية.
كما أنه يُهدد القيم التي تتمسك بها "هارفارد" كمؤسسة خاصة مكرّسة للسعي نحو المعرفة وإنتاجها ونشرها. ولا يحق لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الذي يقودها، أن تُملِي على الجامعات الخاصة ما يمكنها تدريسه، ومن يمكنها قبوله أو توظيفه، وما هي مجالات البحث التي يمكنها استكشافها.
وشددت على أن "حرية التفكير والبحث، إلى جانب التزام الحكومة الطويل الأمد باحترامها وحمايتها، مكّنت الجامعات من الإسهام بطرق حيوية في بناء مجتمع حر، وتحسين حياة الناس في كل مكان.. كلنا شركاء في مسؤولية حماية هذه الحرية".

قد يهمك أيضــــــــــــــا 

احتجاجات طلابية في هارفارد وكولومبيا ضد الحرب على غزة واعتقال الطلبة المناهضين للإبادة

ترمب يتمسك بالرسوم الجمركية ضد كندا والمكسيك والصين

أعلنت جامعة هارفارد أنها لن ترضخ لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سواءً استمرت في الحصول على التمويل الفيدرالي أم لا.

وقال آلان غاربر، رئيس جامعة هارفارد، في رسالة نُشرت على موقع الجامعة الإلكتروني: "لا ينبغي لأي حكومة، بغض النظر عن الحزب الحاكم، أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يُمكن تدريسه".

وبعد فترة وجيزة من رفض هارفارد الموافقة على قائمة مطالب البيت الأبيض الشاملة، والتي تضمنت توجيهات حول كيفية الإدارة والتوظيف والتدريس، جمّدت إدارة ترامب 2.2 مليار دولار من الأموال الفيدرالية المخصصة للجامعة.

وأشاد العديد من الطلاب والخريجين بقرار الجامعة بالتمسك بموقفها، على الرغم من عواقبه. ووصف الرئيس السابق باراك أوباما، وهو خريج هارفارد، خطوة ترامب بأنها "متهورة"، وأشاد بهارفارد باعتبارها "مثالاً يُحتذى به لمؤسسات التعليم العالي الأخرى".

ورداً على قرار جامعة هارفارد رفض مطالب الحكومة، اتهمت وزارة التعليم الجامعة بأنها تتحلى بـ "عقلية الاستحقاق المزعجة التي تتفشى في أعرق جامعات وكليات بلادنا - مفادها أن الاستثمار الفيدرالي لا يرافقه مسؤولية احترام قوانين الحقوق المدنية".

وقد تكون المعركة بين ترامب وجامعة هارفارد مجرد بداية لحرب استنزاف بين الحكومة الفيدرالية والتعليم العالي.

ولم يتقصر الأمر على جامعة هارفارد، حيث حددت فرقة العمل الحكومية المعنية بمعاداة السامية ما لا يقل عن 60 جامعة للمراجعة.

ولم تكن هذه الخطوة مفاجئة، فلطالما انتقد ترامب ونائبه، جيه دي فانس، مؤسسات التعليم العالي. وفي عام 2021، ألقى دي فانس خطاباً وصف فيه الجامعات بـ "العدو".

وشن ترامب حملة لتقليص التمويل على الجامعات في حملته الرئاسية، واصفاً إياها بأنها معادية للمحافظين. وقبل عام تقريباً من بدء الصراع الحالي في غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، طرح ترامب مبادرةً لسياسة حرية التعبير وعدت بـ "تحطيم نظام الرقابة اليساري"، مستهدفة الجامعات جزئياً.

وأشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة غالوب الصيف الماضي إلى أن الثقة في التعليم العالي آخذة في التراجع مع مرور الوقت بين الأمريكيين من جميع الخلفيات السياسية، ويعزى ذلك جزئياً إلى اعتقاد متزايد بأن الجامعات تدعم أجندة سياسية. وكان هذا التراجع حاداً بشكل خاص بين الجمهوريين.

ويقول فريق ترامب إن القضية المطروحة الآن هي الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين العام الماضي. وعصفت هذه الاحتجاجات بالجامعات في جميع أنحاء البلاد، وساهمت في مضايقة الطلاب اليهود، وفقاً لإدارة ترامب.

وفي الشهر الماضي، وافقت جامعة كولومبيا على العديد من مطالب الإدارة في أعقاب الاحتجاجات، بعد أن خفضت الحكومة تمويلها بمقدار 400 مليون دولار.

وقدّمت جامعة هارفارد أيضاً تنازلات، حيث وافقت على التعاون مع فريق عمل إدارة ترامب لمكافحة معاداة السامية. وقامت الجامعة بطرد قادة مركز دراسات الشرق الأوسط التابع لها، وعلقت مبادرة الدين والصراع والسلام بسبب اتهامات بالتحيز ضد إسرائيل.

وفي يناير/كانون الثاني، قامت جامعة هارفارد بتسوية قضيتين رفعهما طلاب يهود زعموا تعرضهم لمعاداة السامية. ولم تعترف الجامعة بأي مخالفات، وقالت إن التسوية تُظهر التزامها بدعم طلابها وموظفيها اليهود.

لكن الجامعة رفضت يوم الجمعة قائمة مطالب البيت الأبيض.

وقالت سمايا إيفانز، طالبة بهارفارد وناشطة وعضوة بمنظمة مقاومة الأمريكيين الأفارقة والأفارقة في الجامعة، إن قرار الجامعة باتخاذ موقف كان متوقعاً منذ فترة طويلة.

وقالت لبي بي سي: "لن تفعل هارفارد إلا ما تتحمل مسؤوليته". وأشارت إلى الاحتجاجات التي شهدها الحرم الجامعي في الأسابيع القليلة الماضية - والانتقادات الواسعة للاتفاق بين جامعة كولومبيا وإدارة ترامب - باعتبارها عوامل ضغط على مسؤولي الجامعة.

وقالت إيفانز: "إنهم يعرفون الجمهور - سيواجهون رد فعل عنيف" إذا رضخوا.

وأضافت: "سيكون من غير المعتاد أن تفعل هارفارد أي شيء يتجاوز ما يخدم مصالحها الخاصة".

وبفضل المنح التي تحصل عليها هارفارد والتي تصل لـ 53.2 مليار دولار، وهو رقمٌ يفوق الناتج المحلي الإجمالي لبعض الدول الصغيرة، تتمتع الجامعة بقدرةٍ فريدةٍ على الوقوف في وجه هذه العاصفة . لكن خبراء يقولون إنها لا تزال في أزمة.

وقال ستيفن بلوم، المتحدث باسم المجلس الأمريكي للتعليم: "ينظر معظم صانعي السياسات إلى المنح على أنها حساب جارٍ، أو بطاقة مصرفية تُمكّنك من سحب الأموال واستخدامها لأي غرض. لكنها ليست كذلك".

وقال بلوم إنه في حين أن قيمة منحة هارفارد ضخم، إلا أنه يُشير إلى أن 70 في المئة من هذه الأموال مُخصصة لمشروعات مُحددة، وهو أمر مُعتاد في المنح التعليمية.

ويتعين على هارفارد إنفاق الأموال بالطريقة التي حددها المانحون، وإلا ستُخاطر بالمساءلة القانونية.

كما أن نفقات هارفارد ضخمة جدا، حيث بلغت ميزانيتها التشغيلية لعام 2024 6.4 مليار دولار. وتمول منحة هارفارد حوالي ثلث ميزانيتها التشغيلية، في حين تأتي 16 في المئة من الحكومة الفيدرالية، وغالبا ما تكون للمساعدة في أمور يُفترض أن تعود بالنفع على الولايات المتحدة بأكملها، مثل أبحاث الطب الحيوي.

وستزداد متاعب الجامعة إذا نفّذ ترامب تهديده بإلغاء إعفاء هارفارد من الضرائب. فهذا الإعفاء يُساعد الجامعة على تجنب دفع الضرائب على استثماراتها وعقاراتها.

وتمتلك هارفارد فروعا جامعية في جميع أنحاء منطقة بوسطن الكبرى، وتشير تقديرات بلومبرغ إلى أنها وفرت 158 مليون دولار من فواتير ضريبة الأملاك في عام 2023.

وفي أحدث تصريحاته بشأن الجامعة صباح الأربعاء، هاجم ترامب قيادة هارفارد "اليسارية المتطرفة"، وقال إن المؤسسة "لم تعد تُعتبر حتى مكانًا لائقاً للتعلم".

وأدى ذلك إلى تشكك بعض الطلاب بشأن استمرارية الجامعة في ظل هذه الأوضاع الصعبة.

وقال ماثيو توبين، الممثل الأكاديمي في مجلس طلاب هارفارد: "هناك المزيد مما يمكن للحكومة فعله إذا أرادت مهاجمة هارفارد، ولست متفائلاً بأنها ستتوقف بعد خفض 2.2 مليار دولار من الأموال المقدمة للجامعة".

وقال توبين إن فكرة أن إدارة ترامب تُقدم هذه المطالب لمساعدة هارفارد "هراء".

وقال لبي بي سي: "إنه هجوم سيء النية تماماً. تخفيضات التمويل لها علاقة بمهاجمة ترامب لمؤسسة يراها ليبرالية، ورغبته في ممارسة سيطرة أكبر على ما يُدرّسه الناس وكيف يتعلم الطلاب ويفكرون".

قد يهمك أيضــــــــــــــا 

دونالد ترامب يُمدد حظر السفن الروسية في الموانئ الأميركية لعام إضافي

حرائق الغابات زادت إصابات كورونا 20 % وسط تحذير من إمكانية ظهور متحور جديد

تسببت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، والتي بدأت منذ 7 أكتوبر 2023، بدمار كبير في قطاع الجامعات الفلسطينية، وهو ما حرم الآلاف من الطلبة الجامعيين من استكمال مسيرتهم التعليمية.
ومنذ اندلاع الحرب تعطلت المسيرة التعليمية في الجامعات، ولم يتمكن الطلاب من الدراسة إلا إلكترونيًا بعد أشهر طويلة من الانقطاع، في حين لا يلوح في الأفق أي حلول مرتقبة لاستئناف التعليم الجامعي، خاصة مع استمرار الحرب بغزة.

وفي القطاع 18 جامعة وكلية، تخدم حوالي 87 ألفًا من الطلاب، فيما يعتبر قطاع غزة من أكثر المناطق في الشرق الأوسط ارتفاعًا بمعدلات التعليم الجامعي والتي تبلغ أكثر من 90 بالمئة، حيث يعتبر السكان التعليم من أهم اولوياتهم في الحياة.
وعلى الرغم من لجوء بعض الجامعات إلى خيار التعليم الإلكتروني من أجل استكمال الدراسة الجامعية لطلابها؛ إلا أن الأوضاع في غزة تحول دون انتظام العملية التعليمية حتى بهذه الطريقة، خاصة في ظل صعوبة توفير الكهرباء وخدمات الانترنت والكتب الدراسية والطباعة.
ويخشى الطلاب من مصير مجهول ووصول فرصة عودته للتعليم الجامعي إلى طريق مسدود، خاصة مع عدم القدرة على عقد امتحانات لطلاب الثانوية العامة للعام الثاني على التوالي، ما يحرم عشرات الآلاف من الالتحاق بالجامعات سواء بالداخل أو الخارج.
وقالت حليمة فوزي، وهي طالبة جامعية من غزة، إنه كان من المفترض أن تنتهي دراستها الجامعية خلال صيف العام الجامعي، لكن الحرب حرمتها من استكمال دراستها، والانتقال إلى سوق العمل خلال الأشهر المقبلة.
وأوضحت حليمة،، أنها ولأشهر طويلة لم تتمكن من الدراسة، وبالرغم من استئنافها العملية التعليمية إلكترونيًا؛ لكنها تجد صعوبات بالغة في شحن هاتفها والاتصال بالإنترنت لمواكبة المحاضرات وتنفيذ الواجبات الجامعية.
وأضافت: "للأسف حصلت على معدل جامعي غير مرض بسبب ظروف الحرب، ولم أتمكن من تحقيق أحد أحلامي المتمثل بأن أكون من أوائل الجامعة، وأن أحصل على أعلى المعدلات الدراسة"، مبينًة أن الأوضاع صعبة للغاية على الطلاب الجامعيين".
وأوضحت: "وجدت صعوبة بالغة في الدراسة تحت أصوات القصف، أو حتى في تنفيذ الواجبات الدراسية، والمساقات الخاصة بالجانب العملي"، متابعًة: "أفقد الأمل في الدراسة يومًا بعد يوم، خاصة وأن الحرب دمرت الجامعات بغزة".

وقال الطالب الجامعي خالد أبو الروس، إنه قبل الحرب بشهر واحد التحق بإحدى جامعات القطاع من أجل دراسة التحاليل الطبية، مشيرًا إلى أنه وبمجرد اندلاع الحرب اضطر للتوقف عن الدراسة، ولم يتمكن من العودة إليها حتى اللحظة.
وأوضح أبو الروس، أن "مساقه الدراسي يحتاج للتعليم الوجاهي ولا يمكن أن ينفذ من خلال التعليم الإلكتروني، كما أنه بحاجة للدراسة العملية أكثر من النظرية"، مبينًا أن ذلك يعيق استكمال دراسته.
وزاد: "كما أن أعباء الحرب المتعلقة بالحصول على المياه والطعام وإشعال النار للعائلة، والنزوح المتكرر، سببًا في عدم قدرتي على مواكبة الأمور المتعلقة بالتعليم"، مستكملًا "أشعر أنني خسرت حياتي الجامعية ومستقبلي".
وتابع: "للأسف ضاع عامين من عمري بدون تحقيق أي إنجاز يذكر، وفي حال عودة الدراسة لغزة فإنني أحتاج لفترة طويلة من أجل الالتزام بالدراسة الجامعية"، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول معقولة ومنطقية للتعليم الجامعي.

وقال وزير التربية والتعليم العالي في فلسطين، أمجد برهم، إن "الاحتلال الإسرائيلي يعمل بشكل متعمد على تدمير العملية التعليمية في فلسطين"، مشيرًا إلى أن الاحتلال استهدف الجامعات في قطاع غزة وأخرجها جميعًا عن الخدمة.
وأوضح برهم، أن "إسرائيل دمرت بشكل متعمد عشرات الجامعات بغزة، سواء من خلال القصف الصاروخي أو النسف"، لافتًا إلى أن ذلك يعتبر جريمة بحق الإنسانية وحرمان من أبسط الحقوق.
وأشار إلى أن "الحرب في غزة أدت لمقتل عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات وعدد كبير من أساتذة الجامعات، وتسببت بمغادرة مختصين بمجالات متنوعة القطاع"، معبرًا عن حزنه لحرمان الآلاف من سكان غزة من حقهم في التعليم الجامعي.
وأضاف: "بالرغم من الصعوبات إلا أننا نعمل من أجل عودة العملية التعليمية، والبدء في إعادة إعمار جامعات القطاع"، مؤكدًا أن الاتصالات الرسمية مع مختلف الجهات الإقليمية والدولية متواصلة من أجل تحقيق هذا الهدف.
وتابع: "بحثت خلال الأيام الماضية مع رؤساء الجامعات في قطاع غزة سبل إغاثة التعليم العالي والعودة للتعليم الوجاهي"، لافتًا إلى أنه سيواصل جهوده من أجل إغاثة التعليم بغزة، وضمان عودة مؤسسات التعليم للعمل.
واستكمل: "لدى الحكومة الفلسطينية خطة بهذا الشأن، وقمنا بخطوات ملموسة من أجل إنعاش التعليم في قطاع غزة، وتمكين الطلاب من أجل العودة للدراسة، والتخفيف من الأعباء الجامعية التي يمكن أن يواجهوها".
وزاد: "الخطة الحكومية للتعليم في غزة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها اغاثة التعليم بشقيه العام والعالي، والأمر الثاني عودة التعليم الوجاهي بما يتماشى مع الإمكانيات المتاحة"، مبينًا أن المحور الثالث يتمثل في إعادة إعمار المؤسسات التعليمية ومرافقها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

كشفت معطيات حديثة وفرّتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تضاعف ملحوظ في عدد المؤسسات التعليمية التي خضعت للإصلاح والترميم خلال السنوات الثلاث الأخيرة؛ إذ استفادت 1443 مؤسسة من هذه العمليات خلال السنة الفائتة، أي بزيادة أكثر من 440 مدرسة مستفيدة بالمقارنة مع سنة 2023 حين بلغ العدد 1002.
وأظهرت المعطيات الواردة ضمن جواب كتابي للوزير محمد سعد برادة عن سؤال تقدّم به إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول موضوع "غياب المرافق الصحية بالمؤسسات التعليمية"، أن عدد المدارس المستفيدة من عمليات الإصلاح والترميم بلغ 802 خلال سنة 2022، بعد أن كان 543 فقط في سنة 2021.
أما بخصوص توفير المرافق الصحية موضوع السؤال، فأفادت البيانات المتضمنة في وثيقة الجواب بأنه تمّ خلال السنة الماضية بناء هذه المرافق ب1502 مؤسسة تعليمية، مقابل 700 خلال سنة 2023، و722 في السنة التي قبلها، و697 في سنة 2021.
وأفاد المصدر نفسه بربط 430 مدرسة بشبكة الماء الصالح للشرب خلال سنة 2024، بعد أن جرى في السنة التي قبلها إمداد 504 مؤسسات تعليمية بهذه الشبكة، مقابل 835 و556 في 2022 و2021 على التوالي، بينما جرى ربط 375 مدرسة بشبكة الكهرباء في السنة الماضية، مقابل 389 في 2023 و827 في السنة ما قبلها.
على صعيد متصل، عملت وزارة التربية الوطنية على توفير شبكة الربط بشبكة الصرف الصحي ل414 مؤسسة تعليمية في 2024، مقابل 162 في 2023، بعد 610 في 2022.

أما بخصوص عمليات التسييج، فقد همت، خلال السنة الفائتة، وفق ما طالعته هسبريس، 571 مؤسسة تعليمية، مقابل 98 في 2023، و823 مؤسسة في السنة ما قبلها.
وفي هذا الصدد، قال وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إنه "يتم رصد أغلفة مالية مهمة لمجال تأهيل المؤسسات التعليمية، يتم تحويلها على شكل إعانات إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين"، مضيفا أنها "تجاوزت ملياريْ درهم سنويا خلال السنوات الأخيرة من 2021 إلى 2024′′.
وأشار المسؤول الحكومي نفسه إلى أن"الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، وحسب القانون 00-07، تقوم بتعبئة موارد مالية إضافية عن طريق الشراكات مع الجماعات الترابية والقطاع الخاص وغيره".
95% بالعالم القروي
كشف محمد سعد برادة أن 95% من عمليات توفير البنية التحتية و60% من عمليات الإصلاح والترميم تهم المؤسسات التعليمية بالوسط القروي.
و"تنفيذا لبرامج الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2022-2026، وخاصة البرنامج 5: ظروف الاستقبال بالمؤسسات التعليمية"، فقد تم التركيز ضمن الأهداف والنتائج الرئيسية على تأهيل البنيات التحتية وصيانتها، بما فيها المرافق الصحية، وتوفير خدمات الحراسة والنظافة"، يضيف المسؤول الحكومي نفسه.

وتابع ضمن الجواب ذاته قائلا: "من خلال تتبع الإنجازات التي تم تحقيقها في البرنامج رقم 5 من الإطار الإجرائي، فقد تم إصدار دليل تقني ومعياري للمؤسسات التعليمية، وتقاسمه مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، واعتماده كدعامة تقنية من طرف المصالح التقنية للأكاديميات والمديريات الإقليمية التابعة لها".
كما تمّ في هذا الإطار، "إعداد دفتر التحملات النموذجي الخاص بصفقات النظافة، وكذا مقترح بروتوكول النظافة لاعتماده من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما تم تعميم تسعة دلائل للصيانة والصيانة الوقائية على المؤسسات التعليمية".
تحديات قائمة
في المقابل، أقرّ محمد سعد برادة بأنه "على الرغم من المجهودات المبذولة إلا أن مجموعة من الإكراهات مازالت تعيق تحقيق الأهداف المسطرة، وخاصة ما يتعلق بالمساطر الإدارية اللازمة لتأهيل المؤسسات التعليمية، والتي يبقى أغلبها من اختصاص الشركاء".
هذه الإكراهات، كما ذكر الوزير، تتعلق أساسا "برخص الإصلاح، التي تستلزم عدة إجراءات متداخلة، تستوجب تدخل العديد من المصالح الإدارية من أجل الحصول على هذه الوثيقة، بالإضافة للمدة الزمنية الطويلة التي تستغرقها".

كما تشمل "إجبارية وجود مجموعة من المتدخلين في مشاريع التأهيل: مكاتب المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات التقنية ومكاتب المراقبة التقنية ومكاتب الدراسات الجيو-تقنية ومكاتب الدراسات الطبوغرافية".
ولفت المسؤول الحكومي ذاته، في هذا الإطار، إلى "غياب أو بعد مصادر الماء والكهرباء عن المؤسسات التعليمية في بعض المناطق"، مبرزا أن ذلك "يتطلب مجهودات كبيرة إضافية من الموارد المالية ومتابعة دقيقة ومستمرة من طرف الشركاء".

قد يهمك أيضــــــــــــــا

وزارة التربية الوطنية في المغرب تُواصل تسوية الوضعيات الإدارية والمالية لبعض الموظفين

تعليق الدراسة ببعض مناطق اقليم الحسيمة بسبب الظروف الجوية الصعبة