بنكيران يجتمع بأرباب مخابز المغرب تفاديًا لوقف تزويد السوق

كشف مصدر حكومي مطلع، أن رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران سيجتمع بأرباب المخابز في المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة.وأوضح المصدر لـ"المغرب اليوم" أن رئاسة الحكومة وعدتهم بلقاء بعد نهاية شهر رمضان، قصد الجلوس إلى طاولة الحوار، ودراسة السبل الكفيلة بتفعيل البرنامج التعاقدي المتفق عليه مع القطاعات الحكومية المعنية، وذلك بعدما هددوا بوقف تزويد السوق المحلية.وأفاد المصدر، أن مهنيي المخابز تلقوا اتصالات وتطمينات من جهات حكومية عدة تحثها على التريث في مسألة الإضراب، وتعدها باجتماع عاجل مع رئيس الحكومة بحر الأسبوع المقبل لإيجاد مخرج للموضوع. وكانت الحكومة المغربية السابقة، في عهد عباس الفاسي (الأمين العام لحزب الاستقلال) قد وقعت برنامجاً تعاقدياً لتطوير قطاع المخابز والحلويات في المغرب مع المهنيين، وذلك ما بين 2011 و2015. إلى ذلك، قال رئيس الجامعة الوطنية لأرباب معامل الخبز والحلويات في المغرب الحسين أزاز، أن مهنيي القطاع ممثلين في لجان من خمس محافظات ومكونة من خبراء ومختصين ومهنيين دخلوا جولة من الاجتماعات والمفاوضات الماراثونية على مدى أزيد من أربعة أشهر مع وزراء ومسؤولي عدد من القطاعات منها الداخلية، والتجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة والإدارة العمومية وتحديث القطاعات، ووزارة الزراعة والصيد البحري، وفيدرالية أرباب المطاحن، عن تفعيل عقد البرنامج المبرم مع حكومة عباس الفاسي، والذي تمت مناقشة كل بنوده في هذه المفاوضات. وأضاف أزاز في تصريحات صحافية الثلاثاء، أن المهنيين حافظوا على التزاماتهم في ما يخص دعم السلم الاجتماعي من خلال المحافظة على القدرة الشرائية، وتموين السوق بهذه المادة الحيوية، في حين أن الدولة لم تف بالتزاماتها تجاه مهنيي القطاع، الذين ظلوا ينتظرون تطويره وعصرنته، طيلة عقد من الزمن. وتشير الأرقام الرسمية، إلى أن المغرب يستهلك 195 مليون خبزة سنوياً، وهو رقم مرتفع بالمقارنة مع البلدان العربية والإفريقية.يشار إلى أن الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات، كانت قد التزمت عدم الزيادة في الخبز من فئة 150 غراما المصنوع من الدقيق المدعم، حيث يرتقب أن يظل سعره في حدود 1.20 درهم (0.14 دولار أميركي)، علما أن المهنيين ما فتئوا في السنوات الأخيرة يطالبون بالزيادة في سعر ذلك الخبز، بل إن منهم من عمد في ظل عدم استجابة الحكومة إلى تخفيض وزنه بالمخالقة لما يقتضيه القانون. ويهدف البرنامج، إلى تحسين ظروف تموين المستهلك المغربي والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين مردودية ومستوى عيش أرباب المخابز والحلويات والعاملين في القطاع وعصرنة طرق تسيير وتدبير صناعة الخبز والحلويات وتطوير القدرات والمعارف لدى المهنيين وخلق مناصب شغل جديدة.